أفادت تقارير صحفية أن سلطنة عُمان تخطط لترحيل ما يزيد على ألف من العمال الأجانب الذين تبين أنهم يعملون بشكل غير قانوني في مشروع يتكلف مليارات الدولارات لتوسعة مطار مسقط الدولي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المدير العام للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة قوله إنه سيجري تغريم الشركات التي يعمل بها هؤلاء العمال بشكل غير قانوني وترحيلهم.

وأضاف سالم بن سعيد البادي أن هؤلاء العاملين جرى توظيفهم لبناء مبنى جديد بالمطار لكنهم لم يحصلوا على تصاريح العمل اللازمة لقطاع البناء. وبدلا من ذلك كان لديهم تأشيرات للعمل في مهن أخرى بالدولة.

في نفس الوقت، أكد وزير النقل والاتصالات أحمد بن محمد الفطيسي أن ترحيل العمال المخالفين لن يؤخر استكمال مشروع المطار المقرر بنهاية عام 2016.

وهناك ما يزيد على 1.5 مليون عامل أجنبي بالسلطنة، وكثير منهم من جنوب وجنوب شرق آسيا. ويزيد عددهم بكثير على المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص.

وتحتاج الحكومة الأجانب للعمل بقطاعات البناء والنفط والخدمات وصناعات أخرى. وشرعت في تنفيذ مشروعات بمليارات الدولارات بالنقل والصناعة، ستساعدها على تنويع موارد اقتصادها والحد من اعتماده على النفط.

لكن الحكومة تريد أيضا تقليص عدد الأجانب بهدف توفير مزيد من الوظائف لمواطنيها وخفض الأجور التي يجري تحويلها إلى الخارج.

وفي عام 2013، قال مجلس الوزراء إنه يخطط لخفض نسبة الأجانب إلى 33% من سكان السلطنة من نحو 40%. ولذا قيدت السلطات إجراءات الحصول على تأشيرات العمل، وضغطت على الشركات لتعيين أعداد محددة من المواطنين بدلا من الأجانب.

وتشتكى بعض الشركات من أن تلك القيود جعلتها غير قادرة على تعيين عمالة كافية، ودفعتها لتعيين عمال بدون تراخيص سليمة.

المصدر : رويترز