أقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا اليوم قانون الموازنة العامة للعام الحالي قاربت قيمتها 43 مليار دينار ليبي (31 مليار دولار)، وأيد القانون 98 عضوا من أصل 100.

واحتسبت الموازنة الجديدة على أساس متوسط للإنتاج النفطي للبلاد بحدود نصف مليون برميل يوميا وسعر لبرميل الخام يصل إلى 50 دولارا.

ويأتي إقرار الموازنة أيضا بعد أيام من إعلان مجلس النواب المنحل والذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له بأنه تسلم من الحكومة المنبثقة عنه مقترح الموازنة العامة للعام الحالي، والمقدرة بنحو 44 مليار دينار (31.7 مليار دولار).

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنحل ومقرها مدينة البيضاء شرقي البلاد، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس.

العجز
وقال رئيس لجنة التخطيط والمالية في المؤتمر الوطني محمد معزب إن موازنة 2015 سجلت عجزا بلغ 18.4 مليار دينار (13.2 مليار دولار)، وسيتم تغطية هذا العجز عن طريق إصدار أذون خزانة.

ليبيا تعاني منذ أشهر من تراجع في إنتاجها النفطي أضر بإيرادات الخزينة (رويترز)

وأضاف المتحدث في تصريحات لوكالة الأناضول أن مصروفات الموازنة تشمل مخصصات الرواتب بقيمة 18.9 مليار دينار (13.6 مليار دولار)، والنفقات التشغيلية للحكومة بقيمة 6.3 مليارات دينار (4.5 مليارات دولار)، ومشروعات وبرامج التنمية بقيمة 6.6 مليارات دينار (4.7 مليارات دولار)، ونفقات الدعم بنحو 11 مليار دينار (ثمانية مليارات دولار تقريبا).

وحسب معزب قدرت إيرادات النفط المتوقعة في الموازنة بـ13 مليار دينار (9.3 مليارات دولار)، يضاف إليها مخصصات متبقية من الموازنة السابقة لم يتم إنفاقها وتبلغ سبعة مليارات دينار (خمسة مليارات دولار)، إضافة إلى إيرادات ضرائب وجمارك بقيمة 4.46 مليارات دينار (3.2 مليارات دولار).

ويأتي اعتماد الموازنة العامة في ظل تراجع كبير لإنتاج ليبيا النفطي إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا مقابل 1.4 مليون في الأوقات العادية، وتعتمد الموازنة بنسبة تفوق 95% على إيرادات الخام.

وعن موضوع رفع الدعم الحكومي عن المحروقات والمواد الغذائية وتحويله إلى مساعدات نقدية، قال معزب إن قيمة الدعم النقدي تصل إلى ملياري دينار (1.4 مليار دولار) توزع بعد شهر من اعتماد الموازنة العامة، وسيحصل كل مواطن ليبي على مساعدة نقدية بقيمة 20 دولارا شهريا.

غير أن معزب شدد بأن دعم الأسعار ما زال مستمرا فيما يخص الأدوية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والنظافة العامة.

المصدر : وكالات