قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري اليوم الثلاثاء إن حكومة بلاده تجري حاليا مباحثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص تقديم مساعدات عاجلة.

غير أن زيباري أوضح، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية بالكويت، أن العراق لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن دعم صندوق النقد. وأضاف أن بلاده ليست في حالة إفلاس بل يتوفر بها الكثير من الأرصدة لكنها تعاني من أزمة سيولة حقيقية.

وكان خبراء المؤسسة المالية الدولية قالوا، في نهاية بعثتهم إلى العراق في مارس/آذار الماضي، إن الصندوق مستعد لزيادة التعاون مع سلطات البلاد فيما يتعلق بالسياسات والمساعدة الفنية، بالإضافة إلى الدعم المالي عند الحاجة.

النمو والإصلاحات
وأضاف "النقد الدولي" أن تحقيق العراق للنمو الاقتصادي المتنوع على المدى المتوسط سيعتمد على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات تشمل المؤسسات المملوكة للحكومة وقطاع الطاقة وأسواق العمل وتحسين مناخ الأعمال. ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد العراق هذا العام بنسبة 1.5% بعد ركود العام الماضي ناهز 1.5%.

video

وكان برلمان العراق وافق على موازنة قيمتها 119 تريليون دينار (98.7 مليار دولار) لعام 2015، وتتوقع عجزا يقدر بـ25 تريليون دينار (عشرين مليار دولار) في ظل الحرب التي تخوضها بغداد ضد تنظيم الدولة الإسلامية وهبوط أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتمويل عجز الموازنة عبر إصدار أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من بنوك محلية.

وبالإضافة لذلك، تعتزم بغداد سحب أموال من صندوق النقد من خلال حقوق السحب الخاصة المخصصة لها، وستستحدث ضريبة على السيارات المستوردة وبطاقات تشغيل الهاتف المحمول والإنترنت.

المصدر : رويترز