قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن التفاهم المبرم بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق أصبح أمرا واقعا, مؤكدا أن مصلحة العراق تقتضي استمراره والسعي إلى تطويره.

وأضاف عبد المهدي في بيان "إننا مضطرون للقول بأننا جميعاً (الحكومة والإقليم) نلجأ للحلول الاضطرارية والوقتية بدل الحلول الدائمة والمطمئنة".

وتوصل الجانبان إلى اتفاق أقر بنهاية العام الماضي، نص على أن يتولى الإقليم تصدير 550 ألف برميل نفط يوميا من حقول كركوك (شمال) عبر خطوط الأنابيب التي تمتد في شمالي العراق، ومن الحقول النفطية للإقليم، مقابل تعهد الحكومة الاتحادية بتخصيص 17% من قيمة الموازنة الاتحادية للإقليم، إلى جانب دفع رواتب موظفي الإقليم وقوات البشمركة.

وأوضح عبد المهدي أنه رغم كل الصعوبات والخلافات فقد حسن الاتفاق الأجواء واللقاءات، وساعد على تجاوز أزمة الموازنة، وصار أمراً واقعاً، وما زال صامداً، مضيفا "نعتقد أن مصلحة الجميع الاستمرار عليه وتطويره".

ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى أقل من خمسين دولارا والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.

ووافق مجلس النواب العراقي مؤخرا، بالأغلبية على قانون الموازنة الاتحادية العامة البالغة 119 تريليون دينار عراقي (102 مليار دولار) بواقع عجز 25 تريليون دينار (21.4 مليار دولار).

المصدر : وكالة الأناضول