توقعات بحراك اقتصادي أكبر بين سلطنة عمان وإيران
طارق أشقر-مسقط
وفي تصريح خاص للجزيرة نت أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعيد بن صالح الكيومي الذي شارك في المفاوضات التي تمت بطهران بمشاركة أكثر من 500 من رجال الأعمال، أن الخط الملاحي ستسيره شركات من القطاع الخاص العماني والإيراني خلال أسبوعين.
مضاعفة التبادل
وأكد الكيومي جاهزية الموانئ العمانية لمناولة سفن البلدين بشكل مباشر، على أن تكون البداية بين ميناءي صحار وبندر عباس، معبرا عن أمله في أن يؤدي الخط إلى مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين والمقدر بنحو مليار دولار.
وبشأن الشركة الاستثمارية أوضح الكيومي أنها مناصفة بين شركات القطاع الخاص في البلدين بنسبة 50% لكل منهما، وأشار إلى أن الشركة تعتبر "إنجازا يضاف إلى ما سبق الإعلان عنه بين حكومتي البلدين بتأسيس شركة عمانية إيرانية برأسمال 50 مليون ريال عماني".
ودعا الكيومي الصناديق الحكومية للمساهمة بالشركة إلى جانب القطاع الخاص لتكوين شراكات عُمانية كويتية بحرينية أخرى، ووصف الخطوة بالمهمة في إطار البحث عن بدائل اقتصادية مع تراجع أسعار النفط.
وأكد على أهمية السوق الإيراني بالنسبة للشركات العمانية، وذلك لقوته الشرائية العالية الناتجة عن الزيادة السكانية، وقال إن السلطنة تشكل أهمية خاصة لإيران بسبب موقعها الإستراتيجي وانفتاح موانئها على أفريقيا وآسيا.
وأعرب الكيومي عن أمله في تسهيل إجراءات زيارات رجال الأعمال الإيرانيين، وفي حدوث انفراج دولي بشأن الحصار المالي المفروض على بلاده، وتوقع لقاءاتٍ أوسع تجمع وفوداً عُمانية وإيرانية ومن دول مجاورة.
وبشأن أهمية الاتفاق، تحدث المحلل الاقتصادي العماني أحمد بن سعيد كشوب للجزيرة نت واصفا الحراك التجاري بين البلدين بأنه يتجه نحو الجدية والتعاون المباشر لتحقيق تبادل تجاري تكاملي خارج القطاع النفطي، خاصة في مواد الأسمدة والمنتجات الغذائية والفاكهة والخضروات وغيرها.
ودعا كشوب إلى تسهيل الإجراءات الإدارية ومراجعة التشريعات والقوانين بين البلدين، خاصة من الجانب الإيراني، في وقت أدى فيه توقيع السلطنة على اتفاقية التجارة الحرة إلى تسهيل الكثير من معاملاتها التجارية.
مشاريع مقبلة
كما تحدث للجزيرة نت رئيس القسم الاقتصادي بجريدة الوطن العمانية مصطفى المعمري متوقعا أن يسهم الخط الملاحي الجديد في تعظيم عوائد البلدين الاقتصادية، في وقت يرى فيه المراقبون أن الخط سيمثل ملاذا وبوابة واعدة لإعادة تصدير المنتجات الإيرانية إلى العديد من الدول الخليجية والآسيوية والشرق أفريقية.
وأشار المعمري إلى أن ما تحقق من ارتفاع لحجم التبادل التجاري بين البلدين سيواصل نموه، فضلا عما تم الكشف عنه بشأن اتجاه البلدين لتنفيذ مشروعات متنوعة كمشروع أنبوب لنقل الغاز من إيران إلى عُمان وأخرى مشتركة بقطاعات الصناعة والسياحة والصحة وغيرها.
وأعرب عن أمله في أن يؤدي التوقيع الأخير على اتفاقية لوزان تدريجيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية تفتح الطريق أمام شركات إيران واستثماراتها المهاجرة للعودة.