تريث حكومي وصمت شعبي بالعراق إزاء تسعيرة الكهرباء

نجحت الحكومة العراقية في امتصاص غضب الشارع العراقي على تسعيرة الكهرباء الجديدة التي حددتها مؤخراً، بعدما أعلنت عن تريث بمناقشة القرار في مجلس النواب.

وترفض وزارة الكهرباء التصريح بالموضوع، بحسب توجيهات وصلتها من قبل مجلس الوزراء لكنها أكدت أن "القرار لم يُنفذ وتم التريث به".

ورغم التريث الذي أعلنت عنه حكومة بغداد، لم يخرج حتى الآن أي موقف جديد يعلن تنفيذ القرار أو إلغاءه، مما فاقم استغلال أصحاب المولدات الأهلية حاجة المواطنين.

وأعلنت الحكومة العراقية في 11 أبريل/نيسان الجاري عن رفع تسعيرة الكهرباء، التي قالت إنها ستتراوح بين 15 ألف دينار عراقي، لمن يقوم باستخدام خمسة أمبيرات لأربع وعشرين ساعة، و750 ألفا، لمن يتجاوز استهلاكه الستين أمبيرا.

القرار الذي جاءت به وزارة الكهرباء بحجة الحصول على ضرائب من المواطنين، لم يلق ترحيباً في الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، مما دفع إلى تشكيل حملات مدنية رفعت شعار "لا للدفع"، في محاولة لحشد الرأي العام رفضاً للقرار.

رفض الصدر
وتدخل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر برفضه للقرار، الذي دعا على إثره إلى تطبيق تسعيرة الكهرباء الجديدة خلال فصل الصيف وامتناع المواطنين عن دفع الأجور الجديدة إلا بموافقة المرجعيات الدينية، وبعد تحقيق البرلمان مع من كان سببا بالتسعيرة الجديدة.

وعلق النائب عن كتلة الأحرار التابعة لزعيم التيار الصدري، ماجد الغراوي، على بيان زعيمه بالقول "السيد الصدر كان حريصاً على إصدار البيان وضمنه بفقرات ضرورية، أراد من خلالها إيضاح أهمية عدم حصر مشكلة الكهرباء بدفع الأجور".

ويقول الغراوي للجزيرة نت إن "الصدر لم يدع ولم يحدد حتى الآن ما إذا سيقرر الدعوة للخروج بتظاهرات ضد هذا القرار، لكنه يؤكد أن رفع التسعيرة يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على المواطن العراقي، الذي لم يحتمل وضعه دفع مبالغ كبيرة على الكهرباء".

وبعد أن استضاف مجلس النواب الأسبوع الماضي وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، قرر التريث بقرار رفع تسعيرة الكهرباء، إلى إشعار آخر.

لكن نائبا عن كتلة المواطن التابعة لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة عمار الحكيم، اتهم وزارة الكهرباء بمحاولة تمرير صفقة شراء خمسة ملايين مقياس كهربائي ذكي لقراءة كمية الوحدات التي يستهلكها المواطن في المنزل.

وقال المسعودي -في بيان تقلت الجزيرة نت نسخة منه- إن "وزارة الكهرباء لم تفكر بموضوع رفع تسعيرة أجور الكهرباء إلا أنها حاولت فيما بعد استغلال القضية لتمرير صفقة تتلخص بشراء خمسة ملايين جهاز مقياس الكهرباء الذكي وبيعه للمواطنين".

ورأى أن "تلك الصفقة يشوبها الفساد ويراد منها كسب الأموال لصالح أشخاص في وزارة الكهرباء".

توجيهات
ورفض المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، الحديث عن قرار رفع تسعيرة الكهرباء، قائلا "إن هناك توجيهات تحتم علينا عدم التصريح بهذا الموضوع".

ويقول الكاتب والصحفي العراقي، علي السراي، إن تياراً سياسياً مثل التيار الصدري بمقدوره أن يعتمد على قاعدته الشعبية لرفض القرار أو تعطيله لبعض الوقت، خصوصاً وأن الرصيد الانتخابي لمقتدى الصدر يعتمد إلى حد كبير على ناخبين من محدودي الدخل.

ويرجح السراي لجوء الصدر إلى الشارع واستعمال ورقة محدودي الدخل "كنشاط دعائي غير فعال".

المرجعية الدينية الشيعية، هي الأخرى أبدت موقفاً رافضاً لقرار وزارة الكهرباء، عندما دعتها إلى إعادة النظر بالقرار وتعديله، فيما شددت على أن ترشيد استهلاك الطاقة "ضرورة شرعية ووطنية".

ويرى مواطنون عراقيون، أن القرار الأخير الذي جاءت به وزارة الكهرباء، "مجحف ولم يرق إلى المستوى الذي يجب أن يعامل به المواطن العراقي، خاصة وأن أصحاب الدخل المحدود لا يقدرون على ادخار أي مبالغ ويكتفون بتأمين قوتهم اليومي".

ورفض عدد من المحافظات الامتثال لقرار الوزارة برفع تسعيرة الكهرباء وأعلنت عدم تنفيذها القرار، كما جاء في بيان مجالس محافظات الجنوب الذي مثل البصرة وذي قار وميسان والنجف. في ذات الوقت أعلنت محافظتا ديالى وواسط موقفاً مشابهاً.