النفط مقابل مستحقات شركات النفط بالعراق

وقال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري في مارس/آذار الماضي إن بغداد تخطط لتغيير الطريقة التي تدير بها عقود التنقيب والإنتاج مع شركات مثل رويال داتش شل و"بي بي" وإكسون.

وربما يدفع ذلك العراق نهاية المطاف إلى عقود تقاسم الإنتاج التي يتم فيها تقاسم الإيرادات، والتخلي عن عقود الخدمة التي تتلقى بموجبها الشركات رسوما محددة.

قبل الأزمة
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن "أغلب الشركات النفطية العاملة في العراق ترغب بأخذ النفط الخام بدلا عن استحقاقاتها المالية التي بذمة وزارة النفط" مبينا أن "الاتفاق المبرم مع تلك الشركات ينص على احتساب الخام بحسب أسعار الأسواق العالمية".

وأضاف جهاد للجزيرة نت أن الاتفاقات كانت موجودة قبل حدوث أزمة انخفاض الأسعار، وهو أمر ليس بجديد، لافتا إلى أن بعض الشركات لديها رغبة بأخذ النفط بدلا عن استحقاقاتها, موضحا "العملية لا تختلف بالنسبة لنا لأنها مشابهة لعملية بيع النفط، وهذه الاتفاقات جاءت لتسهيل عملية تسديد المستحقات المالية".

من جانبه، قال الخبير بالشأن الاقتصادي ماجد الصوري إن تسديد المستحقات للشركات النفطية من خلال حصولها على النفط الخام أمر مفيد للعراق، مبينا أن "السعر المحتسب للبرميل الواحد يجب أن يكون حسب الأسعار العالمية مع بعض الخصومات التي تمنح في الأسواق".

واعتبر في تصريح للجزيرة نت  أن "طريقة منح النفط الخام للشركات العالمية بدلا عن مستحقاتها المالية "مساعدة كبيرة جدا للعراق في ظل وجود أزمة مالية كبيرة في البلاد.

لكن الصوري استدرك بالقول إن هذا يجب ألا يستمر بعد تحسن الأمور المالية بالبلاد، مطالبا الحكومة بـ "عدم البذخ في أموال العراق" وأن تدار إدارة رشيدة "ولا يتعلق الموضوع بشركة سومو أو وزارة النفط، بل بإدارة أموال الدولة العراقية بشكل عام".

وتابع أن العراق قام في فترات سابقة بدفع الديون من خلال منح النفط الخام للدائنين، والأمر يندرج على أغلب الدول المصدرة للنفط مثل السعودية وغيرها، لافتا إلى أن هذه الطريقة بدفع الديون تساعد العراق بدرجة كبيرة جدا في حل الأزمة المالية، وعلى الأقل التزامات الدولة الخارجية.