وزراء مالية اليورو يبحثون خطة لمحاربة التهرب الضريبي

أعلن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اليوم تأييدهم جهود محاربة التهرب الضريبي الذي تقوم به شركات متعددة الجنسيات، وذلك على ضوء المعطيات التي كشفت عنها التسريبات الصحفية المعروفة باسم فضيحة "ليكسليكس"، وتتعلق بموضوع التهرب، غير أن المسؤولين الأوروبيين سيواجهون مفاوضات شاقة من أجل الاتفاق على تفاصيل خطة للتصدي للتهرب الضريبي.

ووفق خطة تقدمت بها المفوضية الأوروبية لاجتماع وزراء مالية الاتحاد، فإنه ستكون على الدول الأعضاء -وعددها 28- الموافقة على تقاسم تفاصيل الاتفاقيات الضريبية التي تبرمها كل منها مع كبريات الشركات العالمية، وهو ما يضع حدا للطابع السري لهذه الاتفاقيات، والتي كانت تسمح للدول الأوروبية بالتنافس مع بضعها البعض في ما يخص جذب الشركات والاستثمارات.

وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابن عقب اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في العاصمة اللاتفية ريغا إن "الكل متفق على موضوع التقاسم، ولم تبد أي دولة اعتراضها".

الاتفاقيات الضريبية
وبموجب مشروع الخطة المقترحة، فإن الدول الأعضاء ستكون ملزمة بالكشف لبضعها عن الاتفاقيات الضريبية التي توقعها مع الشركات، وذلك بشكل تلقائي كل ثلاثة أشهر. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفسكي إن المقترح "بسيط وعملي وسيطبق بسرعة، حيث اقترح بدء العمل في يناير/كانون الثاني 2016".

وكانت تسريبات ليكسليكس العام الماضي كشفت عن أن بعض كبريات الشركات العالمية -مثل بيبسي وإيكيا- قامت بتخفيض معدلات الضريبة المفروضة عليها إلى مستويات متدنية ناهزت 1%، وذلك بموجب اتفاقيات سرية مع السلطات الضريبية في دولة لكسمبورغ، والتي تعد ضمن الملاذات الضريبية المعروفة في العالم.

وشكلت التسريبات التي حصل عليها تحالف دولي للصحافيين الاستقصائيين مصدر إحراج لجان كلود يونكر الذي كان تم اختياره للتو رئيسا للمفوضية الأوروبية، وكانت قبل ذلك المنصب رئيسا لحكومة لكسمبورغ لمدة 19 عاما تقريبا، وبالتالي فقد أشرف على الاتفاقيات الضريبية المذكورة.

وللمفارقة، فإن لكسمبورغ هي من ستقود المفاوضات بين الدول الأعضاء بالاتحاد، عندما تتولى في يوليو/تموز المقبل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلفا لدولة لاتفيا.