صندوق النقد يفرج عن دفعة جديدة من قرضه للأردن

أعلن صندوق النقد الدولي أمس موافقته على الإفراج عن دفعة بقيمة 197 مليون دولار للأردن، وذلك ضمن خطة مساعدة أقرها الصندوق لهذا البلد في أغسطس/آب 2012، وتناهز قيمتها ملياري دولار.

وجاءت الموافقة على تسليم هذه الدفعة بعد مراجعة نفذتها المؤسسة المالية الدولية لأداء الاقتصاد الأردني، لترتفع بذلك قيمة القروض التي منحها الصندوق للسلطات الأردنية حتى الآن إلى 1.5 مليار دولار، وتمتد خطة مساعدة الأردن لثلاث سنوات، وستنتهي في أغسطس/آب المقبل.

وأوضح الصندوق في بيان له أمس أنه بناء على طلب من الأردن سيتم تسديد الجزء المتبقي من إجمالي القرض دفعة واحدة، أي نصف مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن الحكومة فوضت وزير المالية أمية طوقان للتفاوض مع صندوق النقد لتمكين المملكة من برنامج تمويل إضافي بعد انتهاء الخطة الحالية.

تقييم الصندوق
وكان الصندوق قال عند إقراره خطة مساعدة الأردن إن الأخير "نجح في تدبير مرحلة صعبة" والتخفيف من التداعيات السلبية للاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة، وأيضا من آثار تدفق اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية. وأشاد صندوق النقد الدولي بقرار السلطات الأردنية خفض دعم أسعار المواد البترولية وتعويض ذلك بإعانات مالية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

يشار إلى أن مجلس النواب الأردني أقرّ قبل شهرين موازنة عام 2015 بتقديرات تبلغ نحو 11 مليار دولار، مع عجز متوقع يقل للمرة الأولى منذ سنوات عن مليار دولار. وبلغ إجمالي الإنفاق العام 7.9 مليارات دينار (11.1 مليار دولار).

وقالت الحكومة إبان مناقشاتها مع النواب بشأن الموازنة إن انخفاض أسعار النفط عالميا أدى إلى "تطور إيجابي" للاقتصاد الأردني، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو العام الجاري 4.5% مقارنة بـ3.8% في 2014.