دعوة لتمكين الفلسطينيين من مراقبة جباية ضرائبهم

قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية اليوم إن اقتصاديين فلسطينيين وإسرائيليين ينتمون لمجموعة البحث الاقتصادي الإسرائيلي الفلسطيني (أكس) أوصوا مؤخرا بوضع موظفي جمارك فلسطينيين إلى جانب الإسرائيليين على المعابر الحدودية في إسرائيل، مثل ميناءي حيفا وأسدود وجسور الأردن، والمعابر الحدودية في المناطق الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن الهدف من هذه الخطوة هو أن يراقب موظفو الجمارك الفلسطينيون جباية الضرائب والجمارك على البضائع المتجهة للضفة الغربية وغزة من أجل منع التأخير من الجانب الإسرائيلي في تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وحسب بنود اتفاقيات أوسلو فإن موظفين إسرائيليين هم الذين يجبون الأموال المتأتية من استيراد الفلسطينيين ويتم تحويلها شهريا إلى السلطة، وذلك دون أن تكون للأخيرة أي رقابة على الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن توصية هؤلاء الاقتصاديين تكتسي أهمية خاصة على خلفية رفض السلطة في الأسبوع الماضي تسلم أموال الضرائب والجمارك التي جمعتها إسرائيل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لأن تل أبيب أعلنت بأنها ستخصم من هذه الأموال الديون المستحقة على السلطة لفائدة مؤسسات إسرائيلية، وفي مقدمتها شركتا الكهرباء والماء.

الديون
ويقول الجانب الفلسطيني إن الديون المستحقة للشركات الإسرائيلية هي ديون تجارية من الممكن تسويتها في مسار منفصل عن أموال الضرائب والجمارك، وتشكل هذه الأخيرة العمود الفقري للخزينة الفلسطينية وتقدر بمائة مليون دولار شهريا.

ويطالب الاقتصاديون بإعادة تقييم نصوص اتفاق أوسلو التي وقعت قبل عشرين عاما، وذلك لأن تلك النصوص كانت تتحدث عن فترة لا تتجاوز خمس سنوات بعد التوقيع كان يفترض أن يشكل خلالها الفلسطينيون منظومة اقتصادية بمساعدة مالية دولية.

وأشار أحد الباحثين في اجتماع للمجموعة المذكورة إلى أن الجانب الفلسطيني لا يتوفر على بنى تحتية اقتصادية مستقلة مثل المعابر الحدودية والموانئ الجوية والبحرية، ومصادر طاقة ومياه، وشبكة مواصلات حديثة وغير ذلك، وهو ما يجعلهم مرتبطين بشكل كبير بمصادر خارجية وفي مقدمتها إسرائيل.

وتقول الصحيفة إنه من المشكوك فيه أن تقبل الحكومة الإسرائيلية الدعوة إلى وضع موظفي ضرائب فلسطينيين، لأن تل أبيب سترى في ذلك انتقاصا لسيطرتها على تلك المنافذ الحيوية.