قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم إن إلغاء اتفاقية الرورو (الخط الملاحي البحري) مع مصر لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية إلى دول الخليج.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مسؤولين مصريين قولهم إن القاهرة قررت عدم تجديد اتفاقية الرورو التي تنقل تركيا بموجبها بضائعها إلى دول الخليج عند انتهائها في آخر أبريل/نيسان الجاري، وكانت الاتفاقية وقعت في مارس/آذار 2012.

وأوضح زيبكجي في تصريح لوكالة رويترز على هامش مؤتمر اقتصادي بالكويت، "لا نحتاج إلى بديل نظرا لأن البضائع التي كنا ننقلها عبر مصر لم تكن تمثل سوى 2% من إجمالي حجم ما نصدره للخليج". وناهزت قيمة صادرات تركيا في العام 2014 نحو 171.5 مليار دولار، 40% إلى أوروبا.

غير أن الوزير التركي أعرب عن أمله بأن يعيد الجانب المصري النظر في هذا المشروع، ووصف الخط الملاحي بأنه خط جيد بين البلدين ويكتسي طابعا رمزيا.

سبب القرار
بالمقابل، قال وكيل أول وزارة التجارة المصرية سعيد عبد الله إنه كان من المفترض تجديد بروتوكول الرورو بين الجانبين يوم 15 أبريل/نيسان الجاري لكن "الحكومة المصرية رأت أنه لا يحقق مصلحة لها في الوقت الراهن فتم إيقاف العمل به".

جانب من رصيف ميناء دمياط المصري الذي كان يستقبل بضائع تركية لنقلها للخليج (الجزيرة)

وأضاف عبد الله أن التوتر السياسي بين مصر وتركيا لم يؤثر على التجارة بين البلدين، مشيرا إلى أن الطرفين "لم يتخذا أي إجراءات للحد من التجارة بينهما بسبب التوتر السياسي"، وأضاف أن الشركات التركية تعمل بمصر من دون قيود شأنها شأن أي مستثمر آخر.

وأشار المسؤول المصري إلى أن بعض الشركات التركية أوقفت أعمالها في مصر نتيجة التوترات الأمنية شأنها شأن بعض الشركات الأخرى.

وتوترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ أن عزل الجيش الرئيس المدني محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، وهو ما كان محل انتقاد شديد من السلطات التركية.

وفي سياق متصل، دعا وزير الاقتصاد التركي الدول العربية إلى زيادة التبادل التجاري مع بلاده من 53 مليار دولار في 2014 إلى 70 مليارا بحلول عام 2017، وأضاف في الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الأعضاء بالجامعة العربية وتركيا أن الجانبين يكمل أحدهما الآخر.

المصدر : وكالات,رويترز