عبد الرحمن أبو الغيط-القاهرة

أطلق مركز "هردو لدعم التعبير الرقمي" مبادرة جديدة بعنوان "ويكي فساد" لتوثيق قضايا وملفات الفساد في القطاعين العام والخاص في مصر، من خلال إنشاء قاعدة بيانات تعدل بشكل دوري.

وأوضح المركز -وهو منظمة غير حكومية- أن هذه المبادرة جاءت بسبب "انتشار الفساد في مصر في الآونة الأخيرة، والذي يعتبر أهم العوامل الرئيسية وراء تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية" في البلاد.

وتعتمد قاعدة بيانات "ويكي فساد" بشكل أساسي على التقارير الصادرة من الأجهزة الرقابية الحكومية والهيئات المستقلة، بالإضافة إلى الصحف الرسمية والخاصة.

كما يحيل المركز لتقارير منظمات المجتمع المدني والحملات المعنية بمكافحة الفساد، فضلا عن المواطنين الذين يقومون بالتدوين في قاعدة البيانات.

وجاءت مصر في المركز 94 في تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2014، بينما رصدت هيئات حقوقية محلية أن حجم الفساد في البلاد منذ عام 2010 وحتى 2014 وصل إلى مائتي مليار جنيه سنويا (الدولار يساوي 8 جنيهات).

حازم حسن: المبادرة تهتم بتوثيق كل القضايا والملفات المتعلقة بالفساد في القطاعين العام والخاص

عدة مخرجات
من جانبه، أكد عضو المبادرة حازم حسن أن القائمين عليها يهتمون بتوثيق كل القضايا والملفات المتعلقة بالفساد في القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف لبناء قاعدة بيانات عامة وحرة تساهم في المعرفة وتداول المعلومات، ضمن أحد البرامج الأساسية لمركز "هردو" لرفع الوعي وتعزيز ثقافة المواطنين.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن مؤشر الفساد المحلي يعتبر أحد أهم المخرجات الناتجة عن المبادرة، وهو عبارة عن نسبة مئوية لحصيلة وقائع الفساد بشتى أشكالها والمبالغ التي نهبت من خلالها.

ويسعى المركز لحصر هذه الوقائع بهدف التوصل لـ"حساب نسبة مئوية تشكل مؤشرا شهريا دوريا لحجم الفساد في الجهاز الإداري للدولة".

وأشار حسن إلى اعتزام المبادرة إطلاق حملة توعية رقمية وتنظيمية لمكافحة الفساد، من خلال ملصقات وفيديوهات توضح آثاره وخطورته على المجتمع.

وقال إنهم بصدد العمل على توعية الموظفين الحكوميين والمواطنين المتعاملين مع تلك القطاعات بخطورة جرائم الفساد على المال العام والمجتمع.

وشدد على أن المبادرة تعمل على إعداد وصياغة مشروعات لمكافحة الفساد عبر قانونيين متخصصين من أجل طرحها للحوار المجتمعي وتقديمها للحكومة لمناقشتها.

الحويطي: معظم الموظفين يتم تعيينهم بالوساطة والمحسوبية دون اعتبار للخبرات والمؤهلات الدراسية المناسبة

ظاهرة خطيرة
بدوره أكد الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي محمد نصر الحويطي أن حجم الفساد في القطاع العام في مصر يبدأ من عدد موظفي الحكومة الذي يتجاوز ستة ملايين لا يؤدي غالبيتهم أعمالهم المطلوبة.

وقال إن معظم هؤلاء الموظفين يتم تعيينهم بالوساطة والمحسوبية دون اعتبار للخبرات والمؤهلات الدراسية المناسبة.

وأضاف للجزيرة نت أن الفساد في مصر بلغ خلال السنوات الماضية مستويات عالية كشفتها التقارير العالمية.

وأكد أن القطاع الخاص في مصر أقل فسادا لكونه يخضع لمعايير الربح والخسارة، "لكن علاقاته المتشابكة بالقطاع العام تجعله عرضة" لهذه الآفة.

وأشاد الحويطي بمبادرة "ويكي فساد"، وشدد على خطورة ما سماه الفساد المجتمعي "المتأصل في شرائح كثيرة من المواطنين" والذي تصعب مقاومته، وفق تقديره.

وقال إن ممارسات الرشوة والمحسوبية غير قابلة للتغيير "وبدأ المجتمع المصري في التأقلم معها".

المصدر : الجزيرة