فرضت هيئة سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قدرها 8.4 ملايين دولار على فرع مصرف دويتشه بنك في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بسبب ما وصفته السلطة بأنها "خروقات خطيرة" ارتكبها الفرع. وتعد هذه الغرامة الكبرى منذ إحداث الهيئة في العام 2004.

وقالت الهيئة في بيان اليوم "تشمل هذه الخروقات تضليل سلطة دبي للخدمات المالية، بالإضافة إلى إخفاقات متعددة في الحوكمة الداخلية للبنك وفي أنظمته وضوابطه، وفي إجراءاته المعتمدة لقبول العملاء ومكافحة غسل الأموال".

وأضافت الهيئة أن الغرامة جاءت عقب إجراء تحقيق موسع في أنشطة المصرف، وكان الدافع على هذا التحقيق هو وجود مخاوف بأن عملاء البنك يفتقرون للحماية وفق قوانين هيئة سلطة دبي للخدمات المالية.

وأشار البيان نفسه إلى أن فرع المصرف الألماني كان على دراية بأن طريقة إدارته لثروات عملائه تتعارض مع المتطلبات التي تفرضها هيئة سلطة دبي للخدمات المالية.

رد المصرف
بالمقابل، قال بيان لدويتشه بنك إنه "قام بمراجعة ثم تحديث" لأنظمته من أجل جذب العملاء، مؤكدا أن سلطة دبي للخدمات المالية لم تجد دليلا واحدا يثبت وقوع ضرر مالي على العملاء خلال تحقيقاتها التي شملت أنشطة المصرف بين يناير/كانون الثاني 2011 ويناير/كانون الثاني 2014.

وأوضحت الهيئة التنظيمية في دبي أن فرع دويتشه بنك تعاون معها منذ يناير/كانون الثاني 2014، وقد تم تقليص مقدار الغرامة بنسبة 20% بعدما وافق المصرف على التوصل إلى تسوية.

وكانت أرباح دويتشه بنك -وهو ثاني أكبر المصارف الألمانية- قد تضررت بشدة في السنتين الأخيرتين نتيجة المخصصات المالية التي وضعها المصرف لسداد الغرامات وتسوية القضايا التي أدين فيها، ومنها قضايا في الولايات المتحدة الأميركية أدين فيها بالتلاعب بأسعار الفائدة بين المصارف المعروفة اختصارا بـ"ليبور".

المصدر : وول ستريت جورنال,رويترز