تعهدت الولايات المتحدة الأميركية أمس بتوفير غطاء مالي لمساعدة تونس في إصلاحاتها الاقتصادية بعدما أمّنت انتقالاً سلمياً للسلطة.

وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما -في كلمة بُثت في افتتاح منتدى دولي للاستثمار في تونس- عزم واشنطن تخصيص مساعدات مالية لتونس تصل إلى مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وكانت الولايات المتحدة وعدت الصيف الماضي بتقديم ضمان قروض لتونس بقيمة خمسمائة مليون دولار لتتيح لها تقليص كلفة ديونها في الأسواق، ومساعدتها في إنعاش النمو الاقتصادي.

أما وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر فقالت إن بلادها ستضخ 37 مليون دولار لمصلحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس لتوفير ألفين وخمسمائة فرصة عمل جديدة، كما دعت الوزيرة الحكومة التونسية إلى تسهيل قوانين الاستثمار وإصلاح القطاع البنكي، إضافة إلى المنظومة الجمركية.

جلب الاستثمار
وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي ياسين إبراهيم إن مثل هذه المؤتمرات ستساعد على جلب الاستثمارات وتوفير وظائف للعاطلين، بينما قال وزير المالية التونسي سليم شاكر إنه من المهم رفع المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة، ودعم الإصلاحات في القطاع المالي والضريبي.

ورغم أن الحكومات التي تعاقبت على تونس منذ ثورة 2011 طرحت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، فإنها لم تطبق بسبب ما شهدته البلاد من أزمات سياسية واجتماعية متتالية. وتقول مؤسسات دولية وشركات إن تعقيد قوانين الاستثمار في تونس والبيروقراطية والغموض الذي يلف الإجراءات الإدارية، كلها أسباب رئيسية تعيق نمو الاقتصاد التونسي.

المصدر : وكالات,الجزيرة