توقع بنك قطر الوطني أن ينمو الاقتصاد القطري في العام الجاري بنسبة 7% مدفوعا بإنفاق ضخم على البنية التحتية وذلك على الرغم من خسارة النفط نحو 50% من قيمته منذ الصيف الماضي. وكانت قطر قد سجلت نموا قدر بنسبة 6.5% في العام الماضي.

وتقل النسبة التي توقعها أكبر البنوك القطرية عن توقعات صندوق النقد الدولي الذي يتحدث عن نسبة نمو تناهز 7.7% وهي النسبة نفسها التي تتوقعها السلطات القطرية.

وأضاف البنك في تقرير عنوانه "قطر رؤية اقتصادية 2015" أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر سيتسارع ليبلغ 7.5% في 2016 ثم 7.9% في العام الذي يليه، وذلك نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج استثماري ضخم في القطاع غير النفطي.

أسس صلبة
ويشير التقرير إلى أن قطر -أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالعالم- في وضع جيد لتجاوز الهبوط المؤقت في أسعار خام النفط عالميا، وذلك بفضل الأسس الصلبة لاقتصادها، مضيفا أن الموارد المالية الضخمة للبلاد ستمكنها من مواصلة تنفيذ برنامجها الاستثماري وأن تأثير هبوط النفط على الاقتصاد القطري سيكون هامشيا.

ولا يتضمن البرنامج الاستثماري لقطر فقط مشاريع مونديال 2022، بل أيضا مشروعات أخرى في البنية التحتية، ولا سيما مشروع مترو الدوحة الذي تناهز قيمته 36 مليار دولار، ومشروع الصرف الصحي بقيمة ملياري دولار.

المصدر : الفرنسية