الحكومة المصرية تقر مشروع قانون الاستثمار الموحد
آخر تحديث: 2015/3/4 الساعة 19:39 (مكة المكرمة) الموافق 1436/5/14 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/3/4 الساعة 19:39 (مكة المكرمة) الموافق 1436/5/14 هـ

الحكومة المصرية تقر مشروع قانون الاستثمار الموحد

محلب (الثاني يمين) يتحدث للصحافيين عن قمة شرم الشيخ الرامية إلى جذب استثمارات ضخمة لمصر (أسوشيتد برس-أرشيف)
محلب (الثاني يمين) يتحدث للصحافيين عن قمة شرم الشيخ الرامية إلى جذب استثمارات ضخمة لمصر (أسوشيتد برس-أرشيف)

أقرت الحكومة المصرية الأربعاء مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي طال انتظاره وأحالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.

وتسعى سلطات القاهرة من وراء هذا القانون إلى تعزيز ثقة المستثمرين قبيل القمة الاقتصادية في شرم الشيخ التي تعقد منتصف الشهر الجاري، والتي تأمل حكومة إبراهيم محلب أن تجتذب فيها استثمارات محلية وخارجية تتراوح بين عشرة و12 مليار دولار.

ويرى اقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

حوافز وآليات
وقال رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي حسن بسيوني إن مشروع قانون الاستثمار الذي أقره مجلس الوزراء يتضمن مجموعة جيدة من الحوافز غير الضريبية الجاذبة للاستثمار في مصر، ومنها أسعار مخفضة للطاقة ورد الدولة للمستثمر جزءا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه، إلى جانب المساهمة في تكلفة التدريب الفني للعاملين في المشروع الاستثماري.

video

وأضاف بسيوني أن مشروع القانون نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات, وتنويع عملية تخصيص الأراضي للمستثمر ما بين منحها له دون مقابل, أو بنظامي حق الانتفاع والإيجار، وإنشاء آلية لتسوية المنازعات من شأنها سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية.

وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على مدار أربعة أعوام تقريبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

مرتبة متأخرة
وتحتل مصر مرتبة متدنية في سلم التنافسية الاقتصادية على الصعيد العالمي، إذ احتلت المرتبة الـ119 من أصل 144 دولة شملها آخر إصدار للتصنيف العالمي للتنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وكانت البلاد تحتل المرتبة الـ94 عالميا في تصنيف 2011-2012.

وتشير حيثيات التصنيف إلى أن من أبرز مشاكل تنافسية الاقتصاد المصري ضعف مناخ الأعمال، وغياب الجودة في التعليم العالي والتدريب وعدم فعالية سوق العمل، كما تفتقر البلاد إلى قطاع مالي متطور، مع ضعف شديد في الابتكار، وهي كلها عناصر أساسية لاستقطاب المستثمر الأجنبي.

المصدر : وكالات,الجزيرة

التعليقات