علاء يوسف-بغداد

في الوقت الذي يحاول فيه العراق زيادة إنتاجه النفطي بالاتفاق مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في حقوله إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا لسد العجز في موازنة عام 2015، ورفض بعض الشركات تطوير عملها لزيادة الإنتاج لعدم دفع مستحقاتها، يرى معنيون بالشأن النفطي ضرورة تعديل بعض البنود الموقعة مع الشركات الأجنبية لكي تواكب الظرف الذي يعيشه العراق من انخفاض سعر النفط وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على عدد من الحقول النفطية بعد 10 يونيو/حزيران الماضي.
كاوه محمد طالب بتعديل بنود بالعقود مع الشركات الأجنبية (الجزيرة نت)

وهددت شركة لوك أويل الروسية بخفض استثماراتها في العراق في حال رفض حصولها على مزيد من النفط مقابل عملها في مشروع غرب القرنة 2 بسبب صعوبة الحصول على استحقاقاتها المالية.

واقترحت شركات النفط خفض الإنفاق على أعمال التطوير في العراق بعد أن أبلغتها بغداد أن انخفاض أسعار النفط والحرب على تنظيم الدولة يزيدان من صعوبة الدفع.

ديون
وأقر وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي بداية الشهر الحالي بأن بلاده مدينة لشركات النفط العاملة بأكثر من عشرين مليار دولار، مبينا أن العراق سدد العام الماضي بعض مستحقات الشركات النفطية مقابل ما حققته من إنتاج في العام 2013، ثم رحّلت مستحقات العام الماضي إلى 2015، التي تضاف إليها مستحقات العام الجاري.

وتناهز قيمة المدفوعات المستحقة للشركات الأجنبية 18 مليار دولار في عام 2015 بموجب عقود الخدمات الحالية.

وسبق للعراق أن وقع العام الماضي عقودا مُعدلة مع شركات بي بي البريطانية وإيني الإيطالية ولوك أويل الروسية تنص على خفض مستويات الإنتاج المستهدفة وأيضا على تقليص حصة حكومة بغداد من 25% إلى 5%.

تعديل العقود
ويرى عضو لجنة النفط والطاقة النيابية كاوه محمد ضرورة إجراء مفاوضات جدية بين وزارة النفط والشركات النفطية الأجنبية لتعديل بعض بنود العقود مع هذه الشركات، لأن صيغة العقود الحالية وما يمر به العراق لا تتناسب مع الظرف الحالي، وبالتالي فإن الحكومة غير قادرة على سداد مستحقات الشركات النفطية.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن "هناك نية للحكومة العراقية لتمديد العقود مع الشركات النفطية الأجنبية، وهذا ما قد يعطي تطمينات لهذه الشركات من أجل الاستمرار في عملها وزيادة القدرة الإنتاجية للحقول تتناسب مع الخطة الموضوعة لها".

من جهته قلل الخبير النفطي حمزة الجواهري من تهديدات الشركات النفطية العاملة في العراق بتخفيض استثماراتها لالتزامها بعقود موقعة مع الحكومة، مؤكدا قدرة العراق على تسديد مستحقاته باعتبار أنه حتى الآن لم يتأثر بالعجز المالي في موازنة العام 2015.

لطيف العكيلي حذر من استمرار ضعف الإنتاج النفطي (الجزيرة نت)

وأضاف للجزيرة نت "أن العراق سيدفع مستحقات الشركات النفطية البالغة نحو عشرين مليار دولار من خلال المبلغ المخصص لها في الموازنة وإصدار السندات"، لافتا إلى أن بلاده مستمرة بخطتها لزيادة إنتاجها النفطي إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا خلال هذا العام.

انهيار السياسات
وحذر الخبير الاقتصادي لطيف العكيلي من استمرار ضعف الإنتاج النفطي بسبب وضع الشركات النفطية الأجنبية غير المستقر، والأزمة النفطية بين بغداد وأربيل التي لم تحسم بشكل نهائي، وسيطرة تنظيم الدولة على عدد من الحقول النفطية.

وأقر العكيلي في تصريح للجزيرة نت بانهيار الكثير من السياسات العراقية ومن بينها النفطية بعد سيطرة تنظيم الدولة على مناطق توجد فيها آبار نفطية، والمشاكل بين الإقليم والمركز، مبينا أنه من حق الشركات الأجنبية أن تطالب بحصص أكبر في سبيل أن تتوازن مع الخسائر.

لكنه يرى أن الشركات الأجنبية لم تكن موفقة في تطوير الحقول النفطية واكتفت باستخراج النفط.

ومن أبرز الشركات النفطية الأجنبية التي تعمل في حقول العراق -لا سيما الجنوبية منها- هناك توتال الفرنسية، وشل البريطانية الهولندية، وبي بي البريطانية، وإكسون موبيل الأميركية.

المصدر : الجزيرة