صدر أمس حكم قضائي أميركي بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة على مدير تنفيذي سابق في شركة بكتل الأميركية يحمل الجنسيتين الأميركية والمصرية لقبوله رشى بقيمة 5.2 ملايين دولار مقابل إبرام عقود مع شركات طاقة مملوكة للدولة المصرية، وتفوق قيمة العقود ملياري دولار.

وكان عاصم الجوهري (73 عاما) الذي يعيش في مدينة ماريلاند الأميركية مديرا عاما لمشروع مشترك بين بكتل وهيئة الكهرباء المملوكة للدولة بمصر، وقد اعترف في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأنه قبل رشى من ثلاث شركات للطاقة.

وطلبت قاضية المحكمة الابتدائية في غرينبلت في ماريلاند من الجوهري رد الرشى التي حصل عليها، وقد أقرّ الجوهري بأنه حاول إخفاء خططه بتحويل الأموال إلى حسابات له في الخارج، بعضها في سويسرا.

إقرار
ومن التهم التي اعترف بها رجل الأعمال الأميركي المصري الاحتيال الإلكتروني والتآمر للقيام بعمليات غسل الأموال، وعرقلة عمل إدارة الضرائب، وشملت هذه التهم التي أدين بها الجوهري الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2011، وهي الفترة التي تولي فيها إدارة المشروع المشترك بين بكتل والحكومة المصرية.

ومن بين الشركات التي قدمت رشى للجوهري شركة ألستوم الفرنسية ووحدة سويسرية تابعة لها، وقد أقرتا بالمسؤولية عن التهمة الموجهة إليهما.

ووافقت الشركتان نهاية العام الماضي على دفع غرامة قدرها 772.3 مليون دولار مقابل إسقاط اتهامات جنائية في الولايات المتحدة بدفع رشى بملايين الدولارات عبر مستشارين وهميين للفوز بعقود في أنحاء العالم.

المصدر : وكالات