كشفت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية أن إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي عام 2014 بلغ 22.1 مليار جنيه إسترليني (نحو 33 مليار دولار).  

وقال مسؤولون بالهيئة، وهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن جذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية  إلى بريطانيا، إن حجم واردات المملكة المتحدة من الخليج بلغ العام الماضي أكثر من 8.5 مليارات جنيه (12.6 مليار دولار) بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى دول الخليج  13.6 مليار جنيه (20.2 مليار دولار) وتأتي في مقدمتها الإمارات تليها الكويت والبحرين وعُمان وقطر والسعودية.

واعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة دومينيك جيريمي أن هذه البيانات مؤشر واضح على قوة العلاقات المتنامية بين المملكة المتحدة ودول الخليج سواء التجارية أو الثقافية أو السياسية، وأكد أن "مجموعة الفرص والمشاريع التجارية المشتركة قيد التنفيذ خلال العام 2015 تعزز الثقة بأن هذه الشراكة التجارية والاستثمارية طويلة الأمد".

ويتوقع جيريمي أن تحافظ المملكة المتحدة هذا العام أيضا على المركز الأول في أوروبا في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما كان العام الماضي، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية رقما قياسيا (975 مليار جنيه أي 1452 مليار دولار) ووفرت أكبر عدد من فرص العمل بالمملكة المتحدة منذ عام 2001.

وقال إن ذلك دليل على أن الإستراتيجية الرامية لاجتذاب المستثمرين إلى المملكة المتحدة عن طريق  توفير واحدة من أفضل بيئات العمل بالعالم هي استراتيجية صحيحة، وأن لدى المستثمرين الأجانب الثقة بالمملكة المتحدة كأفضل مكان لتأسيس الأعمال، إضافة إلى توفيرها بيئة استثمارية منفتحة ومواتية لتدفقات رؤوس الأموال وتسهيلات مالية وتجارية وقانونية وإعفاءات ضريبية هي الأدنى في مجموعة الدول السبع الكبرى.

كما أشار إلى أن الاقتصاد البريطاني سجل العام الماضي نموا بنسبة 2.6%، وهو الأعلى منذ عام 2007.

المصدر : الألمانية