قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جيندوس إن منطقة اليورو لن تقدم أموالا لليونان إلا بعد أن تجيز وتنفذ كل الإصلاحات التي اتفقت عليها أثينا في فبراير/شباط.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دي جيندوس قوله "سنرى ما إذا كانت قائمة الإصلاحات كافية بشكل شامل أم لا.. لكن لن يكون هناك أي دفع لأموال قبل أن يكون هناك اختبار حقيقي بأنه تمت الموافقة على الإصلاحات وتنفيذها، هذا هو المنهج".

 وأكد الوزير الإسباني أنه لا يمكن لأحد خرق القواعد وأن الانسحاب من اليورو سيكون إخفاقا لليونان أو لأي عضو آخر، وأنه يجب على الحكومة اليونانية العودة إلى سياسات حكومة يمين الوسط السابقة.

وأشار إلى أن "الهدف هو إعادة اليونان إلى طريق النمو" من خلال تدابير تهدف إلى القدرة على المنافسة، وزيادة القدرة على الإنتاج، وشن حملة على احتكار الأقلية والاحتكارات، وتحصيل الضرائب بشكل سليم، وبرنامج حقيقي للخصخصة.

ويزيد الموقف الإسباني الضغط على اليونان، وذلك بعد ثلاثة أيام من تعهدها بالوفاء بمطالب الدائنين بتطبيق حزمة واسعة من مقترحات الإصلاح الاقتصادي في غضون أيام من أجل الإفراج عن الأموال التي تحتاجها لتفادي خروجها من منطقة اليورو.

 وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قد أشار إلى أنه قد يعرض حزمة كاملة من الإصلاحات خلال أسبوع أو عشرة أيام.

وسيزور تسيبراس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين اليوم الاثنين. 

المصدر : رويترز