قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي اليوم إن بلاده تُراجع عقود إنتاج النفط مع الشركات الأجنبية نتيجة هبوط أسعار الخام عالميا، وهو ما جعل التكلفة المالية لعقود الخدمات الحالية تفوق قدرة الحكومة على تحملها.

وأوضح عبد المهدي أن العراق يتفاوض من أجل إعادة حصة الدولة في عقود إنتاج النفط مع تلك الشركات إلى ما بين 20% و25%، بعدما قلصت في تعديلات أقرت في الفترة الماضية إلى 5%.

وسبق للعراق أن وقع العام الماضي عقودا مُعدلة مع شركات بي بي البريطانية وإيني الإيطالية ولوك أويل الروسية تنص على خفض مستويات الإنتاج المستهدفة، وأيضا على تقليص حصة حكومة بغداد من 25% إلى 5%.

بنية المدفوعات
وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطات العراقية إلى زيادة الإنتاج النفطي، فإنها تدرس أيضا مقترحات لتعديل بنية مدفوعاتها لشركات النفط الأجنبية مقابل ما تنتجه الأخيرة، وذلك بربط أرباحها بأسعار النفط وليس بمجرد رسم محدد لكل برميل إضافي، وأيضا تدرس بغداد ربط تلك المدفوعات بقدرة الشركات على خفض تكاليف الإنتاج.

وتناهز قيمة المدفوعات المستحقة للشركات الأجنبية 18 مليار دولار في عام 2015، بموجب عقود الخدمات الحالية.

وفي سياق آخر، أورد الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية اليوم أن طهران قد تبدأ تصدير
الغاز الطبيعي إلى العراق في مايو/أيار المقبل إذا تحسنت الأوضاع الأمنية في البلاد، وتصل الكمية التي ستصدرها طهران لبغداد إلى أربعة ملايين متر مكعب يوميا في مرحلة أولى، على أن ترتفع لاحقا إلى 35 مليونا.

وجرى تأجيل تصدير الغاز الإيراني للعراق الذي كان مقررا في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب الحرب الدائرة بين القوات الحكومية وتنظيم الدولة الإسلامية في مناطق عديدة شمال البلاد وغربها.

المصدر : رويترز