تضاربت الأنباء الاثنين عن بحث المسؤولين في منطقة اليورو لحزمة إنقاذ ثالثة لليونان، فبينما قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس الاثنين إن دول المنطقة تدرس تلك الحزمة وستتراوح قيمتها بين ثلاثين مليار يورو (33.5 مليار دولار) وخمسين مليار يورو (56 مليار دولار)، نفى مسؤولون أوروبيون آخرون وجود أي مباحثات في هذا الاتجاه.

وأضاف دي غيندوس في مؤتمر بمدينة بامبلونا شمالي بلاده أن الحزمة الجديدة ستستند أساسا على بنود الحزمة الحالية -وقيمتها 240 مليار يورو (268 مليار دولار)- مع إضافة شروط مرنة لليونان، وشدد على أن أثينا "لن تغادر منطقة اليورو، لأن ذلك لن يكون جيدا لها ولا للمنطقة".

وعقب تصريح المسؤول الإسباني، نفت متحدثة باسم رئيس منطقة اليورو -التي تضم وزراء مالية الدول الأعضاء- وجود مباحثات حول إقرار حزمة مالية ثالثة لمساعدة أثينا على حل أزمة ديونها السيادية.

نفي يوناني
كما نفى الأمر أيضا مسؤول وزاري يوناني طلب عدم الكشف عنه، وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قد صرح سابقا بأن بلاده لن تطلب حزمة إنقاذ ثالثة من شركائها الأوروبيين.

وكانت منطقة اليورو قد أقرت الأسبوع الماضي تمديدا لـحزمة الإنقاذ الثانية لأربعة أشهر في انتظار التوصل لاتفاق شامل بين الجانبين، وجاء التمديد بعد تسليم اليونان لائحة بإصلاحات اقتصادية تعهدت بتنفيذها مقابل أموال الإنقاذ التي تحصل عليها على شكل دفعات.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية الاثنين إن أثينا لن تواجه أي صعوبات في مواجهة التزاماتها المالية الشهر الجاري، وذلك تعليقا على تقارير ذكرت بأن اليونان قد تلقى مصاعب في سداد أقساط قروضها المستحقة لفائدة دائنيها الدوليين في الأسابيع المقبلة.

المصدر : وكالات