أعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي الأحد أن بلاده مدينة لشركات النفط العاملة بأكثر من عشرين مليار دولار، وذلك في ظل شح الموارد التي تعاني منه الحكومة العراقية جراء التراجع الكبير لأسعار النفط العالمية، وتشكل صادرات الخام 90% من إيرادات البلاد.

وأوضح عبد المهدي أن بلاده سددت العام الماضي بعض مستحقات الشركات النفطية مقابل ما حققته من إنتاج في العام 2013، ثم رحلت مستحقات العام الماضي إلى 2015، التي تضاف إليها مستحقات العام الجاري.

وأشار إلى أن الحكومة باشرت إجراءات لتسديد هذه المستحقات، مضيفا أن السداد سيتم بطريقتين، الأولى عن طريق مخصصات الموازنة لهذا الغرض والبالغة أربعة تريليونات دينار (12 مليار دولار)، والثانية عن طريق إصدار الحكومة سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار.

ومن أبرز الشركات النفطية الأجنبية التي تعمل في حقول العراق -لا سيما الجنوبية منها- هناك توتال الفرنسية، وشل البريطانية الهولندية، وبي بي البريطانية، وإكسون موبيل الأميركية.

عواقب وخيمة
وحذر عبد المهدي من أنه إذا لم يسدد العراق مستحقات شركات النفط فإن سيواجه عقوبات أو خفضا لإنتاجه النفطي أو تفاقما للمديونية.

من جانب آخر، توقع الوزير العراقي أن ترتفع أسعار النفط لتناهز ما بين 64 و65 دولارا للبرميل، وقد سجل خام برنت القياسي في آخر تداولاته مساء الجمعة الماضية سعر 62 دولارا، وهو الذي انخفض بقرابة 60% بين شهري يونيو/حزيران 2014 ويناير/كانون 2015.

يشار إلى أن الحكومة العراقية وضعت موازنة العام الجاري على أساس سعر توازني للنفط بحدود 56 دولارا للبرميل.

المصدر : وكالات