قالت وزارة الإسكان المصرية اليوم الأربعاء إن بدء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتزم الحكومة إقامتها شرقي القاهرة، سيبدأ في غضون ثلاثة أشهر.

وكانت الحكومة المصرية وقعت عقد المشروع في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ قبل بضعة أيام. وسيتطلب إقامة المشروع مدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وستتولى تنفيذه شركة مشتركة مصرية إماراتية ستحمل اسم "كابيتال سيتي". وتبلغ كلفة المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية 45 مليار دولار، وستمتد على مساحة 700 كلم2.

وقال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي في بيان له إن أحد بيوت الخبرة العالمية ستعد المخطط العام للمدينة الجديدة بجميع مراحلها، مضيفا أن المرحلة الأولى للمشروع -الذي تبلغ كلفته الإجمالية 300 مليار دولار- سيتم تنفيذها على مساحة 135 كلم2. وسيناهز عدد اليد العاملة التي ستشتغل في المشروع 350 ألف عامل، ولن يتم السماح باستقدام عمالة أجنبية، حسب بيان وزارة الإسكان.

ليست بديلا
وأوضح مدبولي أن "العاصمة الإدارية لا تمثل نقلا للعاصمة الحالية، حيث لم يتم الخروج من الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة".

مدبولي (يمين): مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ليس نقلا للعاصمة الحالية (رويترز)

وذكر أن المشروعات السكنية في العاصمة الجديدة "ستكون لجميع مستويات الشعب المصري من محدودي إلى مرتفعي الدخل".

وستتولى الحكومة المصرية نقل ملكية الأراضي التي ستقام عليها العاصمة الجديدة، فضلا عن تطوير الطرق الرئيسية، وتنفيذ القطاع المدني من مطار القطامية الذي يخدم المشروع، وتنفيذ خط قطار كهربائي خفيف حتى حدود موقع المشروع، فضلا عن البنية الأساسية والمنشآت الحكومية.

وتتحدد التزامات شركة كابيتال سيتي بارتنرز الإماراتية الشريكة في المشروع، تنفيذ منطقة وسط المدينة وحي الأعمال المركزي. وستضم المنطقة أعلى برج في أفريقيا بارتفاع يزيد عن 220م. كما سيقيم الجانب الإماراتي محطات لتوليد الكهرباء، وحيا سكنيا متنوعا وحديقة عامة ومدينة ملاهٍ عالمية.

وكانت شركة إعمار العقارية قالت أول أمس الاثنين إنها ليست طرفا في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لتنفي بذلك تقارير إعلامية مصرية وإماراتية أفادت بمشاركتها في تنفيذ المشروع.

المصدر : رويترز