قال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إن حكومته ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي تقضي بتنفيذ إصلاحات في الدعم الحكومي والصناديق الاجتماعية لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وتستهدف الحكومة بلوغ نمو اقتصادي نسبته 7% في خمس سنوات، ضمن برنامج تنموي يمتد بين عامي 2016 و2020. وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد التونسي نما في 2014 بنسبة 2.8%، ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى 3.7% العام الجاري.

وتعيش البلاد وضعا اقتصاديا صعبا، إذ يرتفع معدل البطالة لدى حاملي الشهادات من الشباب إلى 31%، كما هوت الاستثمارات العام الماضي بنسبة 21% مقارنة بحجمها عام 2013، وزاد عجز الموازنة العامة مرتين ونصف المرة منذ عام 2010.

كما تواجه تونس ضغوطاً من مقرضيها لخفض الإنفاق العام، وإصلاح دعم أسعار الوقود والأغذية الأساسية، وهو مسألة ذات حساسية اجتماعية وسياسية.

مشروعات وإصلاحات
وأضاف الصيد -في كلمة أذيعت في وقت متأخر أمس- أنه سيطلق قريبا مشروعات كبيرة، ومنها إنشاء طريق بري ومشروع للغاز جنوب البلاد، وذلك للمساهمة في إحداث وظائف، غير أن رئيس الوزراء التونسي لم يكشف عن الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات.

وتتضمن خطة الإنقاذ مباشرة إصلاحات في مجال الدعم الحكومي والصناديق الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، ومن التدابير المقررة زيادة سن التقاعد من ستين إلى 62 عاما، وذلك من أجل التخفيف على مدفوعات معاشات التقاعد.

وقال الصيد إن عجز الموازنة ناهز العام الماضي 7.5 مليارات دينار (3.8 مليارات دولار)، كما أن الصناديق الاجتماعية الحكومية سجلت عجزا بنحو 1.1 مليار دينار (563 مليون دولار).

المصدر : وكالات