متاجر الضفة تقاطع منتجات شركات إسرائيلية

قال أحمد كاميل -أحد قادة الحملة الفلسطينية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية- إن 80% من متاجر الضفة الغربية لم تعد تبيع منتجات من ست شركات إسرائيلية كبرى، وذلك في ظل موجة أخرى من موجات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ردا على حجز السلطات الإسرائيلية أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف كاميل لوكالة أسوشيتد برس أن 20% من المحلات التجارية بالضفة لا تزال تبيع بعض المنتجات الإسرائيلية ولكنها ماضية في التخلص منها، وأشار إلى أن حملة المقاطعة ستستمر إلى حين إفراج تل أبيب عن عائدات الضرائب الفلسطينية، غير أن الدعوات ستستمر لحث الفلسطينيين على مقاطعة شراء البضائع الإسرائيلية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا لتنفيذ حملة للمقاطعة في الشهر الجاري ردا على الخطوة الإسرائيلية العقابية على طلب السلطات الفلسطينية نيل عضوية المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة إسرائيل على جرائمها.

وقد أمهل نشطاء من حركة التحرير الفلسطيني (فتح) -التي يترأسها محمود عباس- المتاجر في الضفة إلى نهاية الأسبوع الجاري لإزالة البضائع الإسرائيلية من رفوف محلاتهم.

مهلة
وكان مسؤول حركة فتح برام الله موفق سحويل صرح للجزيرة نت قبل أيام بأن اللجنة الوطنية للرد على القرصنة الإسرائيلية دعت التجار والباعة الفلسطينيين للتخلص من ما يفوق مائتين وخمسين صنفا غذائيا إسرائيليا قبل البدء بمصادرتها، وأضاف أن اللجنة طلبت من كبار الوكلاء المستوردين لهذه المنتجات التوقف عن استيرادها.

وتقدر قيمة مجمل مشتريات الفلسطينيين من إسرائيل نحو 4.2 مليارات شيكل (حوالي مليار دولار) سنويا، نصفها تأتي عبر الاستيراد المباشر من إسرائيل، والنصف الباقي عبارة عن بضائع أجنبية يستوردها تجار إسرائيليون.