أعلن الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية في رام الله صرف جزء من الراتب لموظفي السلطة الفلسطينية غدا الاثنين بسبب استمرار الحجز الإسرائيلي لعائدات الضرائب الفلسطينية، التي تشكل الجزء الأكبر من دخل الخزينة الفلسطينية.

وقال عبد الرحمن بياتنة في تصريح رسمي إن رواتب الموظفين عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي سيتم صرفها عبر البنوك غدا الاثنين، على أن تصرف كاملة لمن يتقاضى أقل من 2000 شيكل شهريا (حوالي 500 دولار).

وأضاف أن ما نسبته 60% فقط سيصرف للموظفين ممن يتقاضون رواتب أعلى من الفئة الأولى، على أن لا يقل الحد الأدنى من الدفعة عن 2000 شيكل.

وأوضحت الوزارة أن الفارق في الراتب سيتم ترحيله وصرفه فور توفر السيولة وبموجب ملحق للراتب.

وأضاف بياتنة أن السلطة تجد نفسها مضطرة للجوء لهذا الإجراء في ظل استمرار إسرائيل في حجز العائدات الضريبية للشهر الثاني على التوالي.

يذكر أن هذه العائدات التي تقدر بنحو 127 مليون دولار تشكل الجزء الأكبر من دخل السلطة وتغطي 75% من فاتورة الرواتب لما يزيد عن 170 ألف موظف حكومي، كما تغطي حوالي 40% من مجمل الموازنة الجارية.

وقررت الحكومة الإسرائيلية نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها عن الفلسطينيين في الموانئ الدولية حسب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وذلك لمعاقبة القيادة الفلسطينية على توقيعها طلب الانضمام لمعاهدة روما الممهدة لعضوية المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : الجزيرة