النواب الأردني يقر موازنة 2015

أقر مجلس النواب الأردني موازنة عام 2015 بتقديرات تبلغ نحو 11 مليار دولار، مع عجز متوقع يقل للمرة الأولى منذ سنوات عن مليار دولار.

وأقر المجلس، خلال جلسة مساء الأربعاء، موازنة المملكة لعام 2015 بالأغلبية، وبحجم نفقات بلغ 7.9 مليارات دينار (11.1 مليار دولار).

ويقدر عجز الموازنة بنحو 688.3 مليون دينار (نحو 971 مليون دولار). وهي المرة الأولى منذ سنوات التي يقل فيها العجز المتوقع عن مليار دولار.

وتجاوز عجز الموازنة 1.5 مليار دولار عام 2014، وفاق 1.8 مليار عام 2013، أما عام 2012 فسجل نحو أربعة مليارات.

واعتبرت الحكومة -خلال مناقشاتها مع النواب بشأن الموازنة- أن انخفاض أسعار النفط عالميا أدى إلى "تطور إيجابي" للاقتصاد الأردني.

وقال وزير المالية أمية طوقان إن "التطورات الإيجابية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط إذا استمرت يجب أن تكون حافزا للمضي بثبات في تنفيذ برامج الإصلاح الوطني".

وكانت موازنة عام 2014 بقيمة 8.9 مليارات دينار (نحو 12.5 مليار دولار) وعجز يقارب 1.5 مليار دولار في بلد بلغ الدين العام فيه 29.6 مليار دولار. أما موازنة عام 2013 فبلغت حوالى 7.5 مليارات دينار (نحو 10.5 مليار دولار) مع عجز تجاوز 1.8 مليار دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.