رفع الأسعار بمصر.. حل للدولة ومعاناة للمواطن

معاناة وسخرية
"أنا في ورطة، فلا أستطيع وقف التدخين ولا يمكنني شراء السجائر بالسعر الجديد"، يقول أحمد أشرف وهو موظف حكومي.

وسيضطر أشرف لتقليل عدد السجائر التي يدخنها يوميا، فراتبه الشهري بالكاد يكفي احتياجات أسرته، وأضاف أن "الورطة ستتفاقم على أسرته مع تطبيق زيادة أسعار الكهرباء والوقود"، موضحا أن ارتفاع تلك المنتجات يؤدي إلى ارتفاع باقي السلع الاستهلاكية.

وقد اندلعت موجة من الغضب الممزوجة بالسخرية من القرار الحكومي، فانتشرت وسوم (هاشتاغات) من قبيل "السجاير غليت" و"سجاير فرط"، ويعرض أحمد صلاح علبة سجائره للبيع "للجادين فقط.. علبة سجاير استعمال خفيف.. لدواعي السفر.. التفاوض إنبوكس".

عجز الدولة
ويرى الصحفي الاقتصادي عمرو الأبوز أن رفع الضرائب على أسعار السجائر يتسق مع سياسة الحكومة في الاعتماد بشكل كامل على المواطن لسد عجز الموازنة.

وأضاف الأبوز للجزيرة نت أن أسعار السجائر شهدت ارتفاعين متتاليين، الأول في فبراير/شباط 2014 والثاني في يوليو/حزيران 2014، ومع ذلك استمرت الحكومة في مسلسل الزيادات ورفعت الأسعار للمرة الثالثة في غضون عام بزيادة بلغت 110%.

وأشار الصحفي إلى معاناة المواطنين جراء الحزمة الأولى من إجراءات التقشف التي اتخذت في يوليو/حزيران الماضي، وتضمنت رفعا جزئيا لدعم الوقود والكهرباء، وهو ما صعد بأسعار السلع إلى ما بين 50% و100%.

ومن الآثار السلبية لخطط الدولة التقشفية -وفق الأبوز- اتجاه شركات القطاع الخاص نحو تقليص الرواتب أو تسريح جزء من عمالتها لتتماشى مع حالة الركود الاقتصادي.

بالمقابل يتوقع الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يسري العزباوي أن يستوعب الشعب المصري هذه الزيادة في الأسعار، وذلك "لأنه يعي الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد".

وأضاف العزباوي للجزيرة نت أن مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة، مما اضطر السلطة لزيادة الأسعار خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تقليل الاعتماد على الدعم الخارجي.

ويرى الباحث أن ما أسماها الحرب على الإرهاب من أهم الأسباب التي أدت إلى المأزق الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، معتبرا أن معارضي السلطة سيسعون إلى توظيف هذه الزيادة لإحراج السيسي.