أصبحت ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا جنوب الصحراء أسهل وأكثر أمنا لأن معظم البلدان الأفريقية بدأت في وضع تشريعات وقوانين لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار والأمن القانوني في بلدانهم.

وأفادت دراسة إسبانية، كشف عنها مدير مجموعة المؤشرات العالمية بمجموعة البنك الدولي أوغستو لوبيز كلاروس، أن هناك خمسة اقتصادات أفريقية نفذت المزيد من تحسين البيئة التنظيمية لتشجيع الأعمال بين 1 يونيو/حزيران 2013 و1 يونيو/حزيران  2014، هي بنين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، السنغال، توغو. وتعد هذه من بين 47 من اقتصادات القارة الأفريقية التي اختارت هذا النوع من الإصلاحات، وقد قامت بما مجموعه 75 إصلاحا من بين 230 على المستوى العالمي في نفس الفترة.

وتقارن الدراسة بين الإصلاحات القانونية والإدارية في مجالات مثل فتح المشاريع التجارية الجديدة، والمعاملات التجارية والضرائب خلال السنوات الـ12 الماضية. كما تقيس هذه الدراسة تنظيم سوق العمل، والتي لم تدرج في تصنيف هذه السنة.

وتعتمد الدراسة على 11 مؤشرا لتقوم بمقارنة 189 اقتصادا في محاولة لفهم وتحسين المناخ التنظيمي للأعمال التجارية بالعالم، ويتم هذا التقييم على أساس المسافة فيما يتعلق بأفضل الممارسات العالمية.

واعتبرت الدراسة أن الاقتصادات الأفريقية ساهمت في تحسين مناخ الأعمال العالمي، حيث نفّذت أكثر من 70% من اقتصاداتها إصلاحاً واحداً على الأقل.

وحصلت موريشيوس على أفضل مؤشر بالمنطقة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، واحتلت المركز الـ28 من بين 189 دولة، وجاءت بعدها جنوب أفريقيا بالمركز الـ43 ورواندا بالمركز الـ46، وفق الدراسة.

وشهد رواد الأعمال في 123 اقتصاداً تحسّنا في الإطار التنظيمي المحلي خلال العام الماضي، بين يونيو/حزيران 2013 ويونيو/ حزيران 2014.

ووثقت الدراسة، التي تقيس 189 اقتصاداً حول العالم، 230 إصلاحا تجارياً، هدفت 145 من هذه الإصلاحات إلى الحد من تعقيد وتكلفة الامتثال لتنظيمات الأعمال، و85 من هذه الإصلاحات إلى تعزيز المؤسسات القانونية. وتمثّل أفريقيا جنوب الصحراء العدد الأكبر من هذه الإصلاحات.

يُشار إلى أنه يتم تقييم كل اقتصاد من الاقتصادات الـ189 المحتسبة على أساس مدى اقتراب تنظيمات الأعمال الخاصة به من الممارسات الفضلى عالمياً.

المصدر : وكالة الأناضول