ميرفت صادق-رام الله

انتهت الثلاثاء المهلة التي منحتها اللجنة الوطنية للرد على القرصنة الإسرائيلية، والتي شكلتها قوى فلسطينية قبل أسبوعين، لمنع استيراد منتجات إسرائيلية رائجة في الضفة الغربية، وذلك ردا على احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي.

وقام ممثلون عن اللجنة بزيارات لكبرى المحال التجارية في المدن الفلسطينية لإطلاعهم على قائمة من ست شركات إسرائيلية تورد مواد غذائية وسكاكر وألبانا إلى السوق الفلسطينية سيكون تداولها محظورا.

ودعت اللجنة التجار والباعة الفلسطينيين إلى التخلص من منتجات هذه الشركات التي تفوق 250 صنفا غذائيا، قبيل البدء بمصادرتها.

وفعّلت هذه اللجنة سلاح المقاطعة بعد أسبوعين من إعلان حملتها ردا على احتجاز إسرائيل عائدات الضرائب عن البضائع الفلسطينية المستوردة، والتي تجنيها إسرائيل في الموانئ الدولية وتقدر بـ130 مليون دولار شهريا.

سحويل: أبلغنا المتاجر الفلسطينية بوقف شراء المنتجات الإسرائيلية (الجزيرة)

وقررت إسرائيل معاقبة السلطة بتجميد تحويل عائدات الضرائب التي تشكل ثلثي إيرادات الخزينة الفلسطينية، عقب توجه السلطة بطلب الانضمام إلى ميثاق روما المؤسس لعضوية المحكمة الجنائية الدولية نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

متاجر الضفة
وقال مسؤول إقليم حركة التحرير الفلسطيني (فتح) برام الله موفق سحويل، وهو أحد القائمين على الحملة، إن معظم المتاجر في الضفة أبلغت بوقف شراء منتجات إسرائيلية من القائمة المعلنة، وقد تلقت الثلاثاء دعوات للتخلص من منتجاتها.

وأوضح سحويل للجزيرة نت أن اللجنة اجتمعت مع كبار الوكلاء الموردين لمنتجات الشركات الست، وطلبت منهم وقف توريدها والتعاون مع اللجنة الوطنية ردا على "قرصنة الأموال الفلسطينية من قبل إسرائيل".

وقال سحويل إن عائدات هذه الشركات الإسرائيلية من المنتجات التي تبيعها في الضفة تستخدم في تمويل الجيش الإسرائيلي الذي يواصل سياسة القتل والدمار وإحكام الحصار الاقتصادي على الفلسطينيين.

رأي موظف
ورغم تدهور أوضاع الموظفين الذين تلقوا دفعات من رواتبهم في الشهرين الماضيين، يرى الموظف في وزارة الداخلية الفلسطينية جواد دار علي أن لديهم قضية وطنية إلى جانب رواتبهم، وعليهم الدفاع عنها.

ودعا دار علي إلى ترسيخ مقاطعة كافة البضائع الإسرائيلية كثقافة بين الفلسطينيين، من دون أن ترتبط بحملات مؤقتة.

ورغم ذلك، يسود الاعتقاد في الشارع الفلسطيني بأن حملة مقاطعة كبرى الشركات الإسرائيلية تتخذ الطابع الشعبي، وتفتقد للقرار والدعم الرسمي الذي يجعلها أكثر فاعلية.

الحملة الشعبية تدعو تجار الضفة للتخلص من السلع الإسرائيلية (الجزيرة)

ويرى رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية أنه على الرغم من أن الحملة لا تحظى بقرار رسمي، فإن الحكومة دعت للالتفاف حولها، وتساندها في الغرف التجارية واتحاد الصناعات الفلسطينية، إلى جانب تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن هذا التحرك الشعبي خطوة أولى للرد على احتجاز الأموال الفلسطينية.

وقال هنية للجزيرة نت إن كل شركة من القائمة التي أعلنت ملاحقتها تورد عشرات الأصناف من المواد الغذائية والحلويات، وهي من أهم المنتجات الموضوعة على رفوف المتاجر الفلسطينية، وتعد أهم البضائع المستهدفة بحملات المقاطعة منذ العدوان الأخير على قطاع غزة في الصيف الماضي.

حجم المشتريات
وتبلغ قيمة مجمل مشتريات الفلسطينيين من إسرائيل نحو 4.2 مليارات شيكل (حوالي مليار دولار) سنويا، نصفها تأتي عبر التوريد المباشر من إسرائيل، والنصف الباقي عبارة عن بضائع أجنبية يستوردها تجار إسرائيليون.

ويبرز رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أهمية حملة المقاطعة قائلا إنها تمنح فرصة لتسويق المنتج الفلسطيني، وكذلك لزيادة الاعتماد على الاستيراد المباشر من تركيا أو دول أوروبية وعربية أخرى بشكل يسمح بالاسترداد الضريبي المباشر إلى خزينة السلطة بدلا من تحصيلها من الإسرائيليين.

وكانت حملة الرد على القرصنة الإسرائيلية قد انطلقت في العاشر من فبراير/شباط الجاري، واعتبرت خطوة أولى تستهدف منع منتجات إسرائيلية تعتبر الضفة سوقها الاستهلاكي الأول، على أن تمتد لتشمل حظر توريد أنواع من الفاكهة وكذلك البضائع الزراعية التي قررت وزارة الزراعة منع إدخالها إلى الضفة.

المصدر : الجزيرة