قررت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان المنحل أمس استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع التي تطرحها. وكانت الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني قد هددت قبل أيام أنقرة باتخاذ إجراءات تشمل وقف التعامل مع شركاتها جراء ما اعتبرته تدخلا تركيا في شؤون ليبيا.

ولم تذكر الحكومة التي تعقد اجتماعاتها في مدينة طبرق شرق ليبيا سببا للخطوة تجاه الشركات التركية، ولكنها سبق أن اتهمت تركيا باستقبال مسؤولين من الحكومة المنافسة في العاصمة طرابلس، والتي يترأسها عمر الحاسي، وهي منبثقة عن المؤتمر الوطني العام.

وقال مسؤول تركي إن أنقرة تدرس الوضع في ليبيا التي يوجد للشركات التركية حضور قوي فيها، لا سيما في قطاع الإنشاءات.

وقالت حكومة الثني إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاستثنائي إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية. وتقتصر سيطرة حكومة الثني والبرلمان المنتخب الداعم له على جزء يسير من الأراضي الليبية في المناطق الشرقية.

وذكرت صحيفة حريات التركية في موقعها الإلكتروني اليوم أن قيمة مشاريع الشركات التركية في ليبيا التي توقفت بسبب ثورة 16 فبراير/شباط 2011 ناهزت 15 مليار دولار، مضيفة أن عددا من الشركات التركية رفعت دعاوى في محاكم دولية بحثا عن تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها في ليبيا.

المصدر : الصحافة التركية,وكالات