قال داني ألكسندر نائب وزير المالية البريطاني اليوم إن حكومة بلاده تعتزم طرح قانون جديد يعاقب المصارف والمحاسبين الذين يساعدون المتهربين من دفع الضرائب، وذلك على خلفية تفجر فضيحة ما بات يعرف بسويسليكس، المتعلقة بنشاط مصرف أتش أس بي سي في سويسرا.

وأوضح المسؤول البريطاني أن القانون المنتظر سينص على عقوبات مالية وجنائية على الجهات التي تساعد المتهربين من دفع الضرائب، وأعرب عن آمله بأن يدخل القانون حيز النفاذ قبل انتخابات السابع من مايو/أيار المقبل، وإلا سيكون الدفاع عن هذا النص جزءا من البرنامج الانتخابي لحزب ألكسندر، وهو حزب الديمقراطيين الأحرار، أصغر الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي الحالي.

وقال ألكسندر في تصريحات تلفزيونية "يجب أن نصنف ضمن الجرائم الاقتصادية فشل الشركات في منع التهرب الضريبي، بحيث تواجه كل المؤسسات التي تسهل هذا التهرب أو تشجع عليه نفس مستوى العقوبة المالية التي تقرر في حق المتهربين أنفسهم".

تسريبات سويسليكس
وقد أثارت التسريبات التي نشرت قبل أسابيع في صحف أوروبية بشأن مساعدة المصرف البريطاني عملاءه في سويسرا على التهرب من السلطات الضريبية ضجة في الساحة السياسية البريطانية، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر من تنظيم الانتخابات العامة في البلاد.

وقد اعترف أتش أس بي سي -أكبر مصرف أوروبي- بالفشل في التقييد بمعايير المراقبة والالتزام فيما يخص عملياته بسويسرا، وقد وجهت المعارضة السياسية ببريطانيا انتقادات لرئيس الوزراء دفيد كاميرون لقبوله تبرعات من سبعة من عملاء المصرف المذكور.

ووجهت انتقادات لكاميرون -الذي تقول حكومته إنها اتخذت خطوات لمحاربة التهرب الضريبي- بسبب تعيينه في العام 2010 المدير التنفيذي السابق للمصرف ستيفن غرين في منصب وزير التجارة.

المصدر : وكالات