أفادت تقارير بأن أكثر من ملياري يورو (2.6 مليار دولار) تدفقت خارج البنوك اليونانية على مدار الساعات الـ48 الماضية.

وذكرت إذاعة "سكاي راديو" الخاصة أنه إذا استمر تدفق الأموال خارج البنوك بهذا المعدل فلن يمر وقت طويل قبل فرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال في اليونان.

وبعد فشل جولتي محادثات سابقتين تستعد أثينا ومنطقة اليورو بقيادة ألمانيا اليوم الجمعة لمباحثات جديدة سعيا لانتزاع تسوية بشأن تمديد تمويل اليونان تجنب أوروبا الدخول في أزمة لا تعرف نتائجها.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن اليونان قد تجد نفسها بدون سيولة وقد تضطر إلى الخروج من اليورو، وهو احتمال يثير مخاوف كبرى.

وسيسعى وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم الثالث في أقل من عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق يسمح بتمديد برنامج المساعدة لليونان مع انتهاء مهلته في 28 شباط/فبراير الجاري.

وبات الوقت يضغط، إذ يترتب قبل البدء بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه أن توافق عليها البرلمانات الوطنية.

واليونان عازمة على طي صفحة التقشف، فيما تتمسك ألمانيا بخطها المتشدد بزعامة وزير ماليتها المحافظ فولفغانغ شويبله، مطالبة أثينا بمواصلة تصحيح ماليتها العامة وإصلاحاتها البنيوية التي طلبت منها لقاء خطتي دعم بقيمة 240 مليار يورو.

غير أن برلين ليست الوحيدة المتمسكة بسياسة التقشف والتشدد المالي، إذ تؤيدها في ذلك فنلندا ودول البلطيق شمالا، وإسبانيا والبرتغال وسلوفاكيا جنوبا.

المصدر : وكالات