بعث الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم الاثنين، للكونغرس مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2016 بقيمة 3.99 تريليونات دولار، وتتضمن إنفاقا ضخما على البنية التحتية يمول بفرض ضريبة لمرة واحدة على أرباح الشركات، وبرامج لدعم الطبقة الوسطى تمول بفرض ضرائب مرتفعة على الشركات والأثرياء.

وتتوقع الموازنة تسجيل عجز بنحو 474 مليار دولار، وهو ما يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصادات العالم، وذكر مسؤول كبير بالإدارة الأميركية أنه يتوقع أن تستقر هذه النسبة على مدى عشر سنوات.

ويفرض مشروع الموازنة ضريبة لمرة واحدة بنسبة 14% على العائدات الأجنبية غير الخاضعة للضرائب التي راكمتها الشركات الأميركية بالخارج، وستستخدم الحصيلة في تمويل مشروعات بالبنية التحتية، وتقدر قيمة هذه العائدات بـ2.1 تريليون دولار، وينتظر أن تثير هذه النقطة معارضة كبيرة من لدن الحزب الجمهوري.

الإنفاق العسكري
كما يتضمن المشروع زيادة بنسبة 7% في الإنفاق العسكري، وهو ما يعني إنهاء مرحلة التخفيضات المتوالية بموازنة الدفاع في السنين الأخيرة.

موازنة 2016 تتوقع تقلص معدل البطالة بأميركا من 5.6% إلى 5.4% (الفرنسية)

وطبقا لمشروع الموازنة فإن معدل البطالة سيتقلص إلى 5.4% العام الجاري مقارنة بنسبة 5.6% المسجلة حاليا.

وتقترح الموازنة إحداث بنك جديد لتمويل مشروعات البنية التحتية وزيادة بالإنفاق على البحوث والتنمية بنسبة 6%، وتخصص مبلغ 14 مليار دولار لتقوية دفاعات الولايات المتحدة بمجال حماية الفضاء الرقمي من الهجمات الإلكترونية.

وأضاف المسؤول المذكور أن الموازنة تتضمن "رؤية اقتصادية واضحة تتمركز على الطبقة الوسطى والنمو الاقتصادي" متوقعا أن يجري نقاش مثمر مع الجمهوريين خلال السنة الجارية.

تقليص العجز
وتقول إدارة أوباما إنها ستجري تقليصات في عجز الموازنة بقيمة 1.8 تريليون دولار خلال عشر سنوات، وستطال برامج الرعاية الصحية والضرائب وإصلاح قانون الهجرة.

غير أنه من غير المضمون أن تحظى توجهات الإدارة الأميركية في الموازنة بدعم الجمهوريين الذين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه، فقد سبق أن عرقلوا تمرير تشريع لإصلاح قانون الهجرة بمجلس النواب.

المصدر : وكالات