قالت وزارة التخطيط العراقية أمس إنها ستطلق قريبا خطة اقتصادية أمدها أربع سنوات لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلد الناتج عن انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن الخطة تمتد بين عامي 2015 و2018، ومن بين بنودها تفعيل دور القطاع الخاص ليكون فاعلا ومؤثرا وحفز الاستثمار المحلي والأجنبي وتنمية القطاعات البديلة للنفط.

وأشار الهنداوي إلى أن الوضع الأمني بالعراق من أبرز التحديات التي ستواجه الخطة، مبينا أنها تحتاج إلى تشريع مجموعة قوانين سترسل إلى البرلمان.

ويعيش العراق أزمة اقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية بنحو 60% منذ الصيف الماضي، فضلا عن تبعات الإنفاق العسكري على الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

خفض الإنفاق
واضطرت حكومة بغداد بعد انخفاض الخام إلى ما دون خمسين دولارا للبرميل إلى تقليص حجم إنفاقها، إذ عدل مجلس الوزراء الثلاثاء مسودة موازنة 2015 ليقلص الإنفاق الحكومي من 123 تريليون دينار (104 مليارات دولار) إلى 119 تريليون دينار (مائة مليار دولار).

وقد وافق مجلس النواب الخميس الماضي بالأغلبية على مشروع الموازنة بعجز قيمته 25 تريليون دينار (21.2 مليار دولار). وسبق لوزارة المالية العراقية أن أعلنت الشهر الماضي أنها سترفع الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.

وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي، صدر الشهر الماضي، أن يسجل العراق عجزا في الموازنة بنسبة 6.1% في العام الجاري، وبنسبة 4.9% في العام الماضي.

المصدر : وكالة الأناضول,مواقع إلكترونية