تقدر تكلفة مشاريع الطاقة المزمع إنشاؤها في مصر على مدى الأعوام القادمة نحو 25 مليار دولار، من بينها 14 مليارا سيتم الحصول عليها عبر تمويلات من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية والدولية.

وقالت رئيسة قطاع القروض المشتركة بالبنك "التجاري الدولي" المصري، أمس الثلاثاء، على هامش مشاركتها بمؤتمر "مستقبل الطاقة في مصر" إن هذه التكلفة قدرت وفق دراسة أجراها البنك، وإنها تستند إلى خطط الحكومة لإضافة 2500 ميغاواط من الكهرباء سنويا حتى نهاية عام 2035. يضاف ذلك إلى المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص لإنشاء محطات كهرباء لبعض المشروعات الصناعية والتجارية الخاصة.

ولفتت هبة عبد اللطيف إلى أن الدراسة وضعت في اعتبارها خطط وزارة الكهرباء والطاقة لإنشاء ثلاث محطات كهرباء جديدة من خلال القطاع الخاص تعمل بالفحم بتكلفة تبلغ في المتوسط ثلاثة مليارات دولار للمحطة الواحدة، فضلا عن إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بتكلفة قد تصل إلى 7.5 مليارات.

وتتوزع بقية التكلفة على إنشاء محطات كهرباء تقليدية تعمل بالوقود تابعة لوزارة الكهرباء، وإنشاء البنية التحتية الخاصة بمد خطوط جديدة لنقل الوقود، وتسهيلاته لهذه المحطات، وتحديث خطوط قائمة.

احتياجات
ويواجه قطاع الكهرباء مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 أو 13 مليار دولار خلال خمس سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر لإضافة 2500 ميغاواط سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.

وأعلنت وزارة الكهرباء الشهر الماضي عن اختيار 136 شركة مصرية وعالمية من بين 187 شركة تقدمت للتأهل لتنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، بتكلفة تصل إلى ستة مليارات دولار لتوليد 4.3 آلاف ميغاواط بحلول عام 2017.

وقال وزير الكهرباء محمد شاكر إن بلاده تستهدف توليد نحو 20% من الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة بحلول عام 2022، وأن تولد نحو 16 ألف ميغاواط من الفحم بحلول نفس العام.

وتعاني مصر من نقص في الطاقة الكهربائية أدى خلال الصيف الماضي إلى انقطاعات متكررة ويومية للكهرباء بالقاهرة ومعظم المحافظات الأخرى.

ويركز مؤتمر مستقبل الطاقة على أربعة محاور رئيسية أبرزها خطة وزارة الكهرباء للإحلال وتجديد الشبكات وترشيد الطاقة، ومقترحات لإضافة طاقات جديدة تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية من الكهرباء، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تجارب الدول العربية والأجنبية مثل الإمارات من خلال خبراء من الولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأجنبية.

المصدر : وكالة الأناضول