صدر مرسوم ملكي في المغرب يقضي بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.

وتمثل هذه ثاني خطوة رئيسية لتسهيل إنشاء البنوك الإسلامية وتمكين الشركات من إصدار سندات إسلامية (صكوك) بعد أن وافق البرلمان على مشروع قانون التمويل الإسلامي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت البنوك المغربية الكبرى تستعد لفتح فروع إسلامية لها منذ بدأت العملية التشريعية، وتدرس بنوك أجنبية أيضا إمكانية فتح فروع إسلامية في البلاد.  

وعبرت بنوك من الكويت والبحرين والإمارات عن اهتمامها بدخول السوق حينما يصبح المشروع قانونا.

يشار إلى أن البنوك الإسلامية تشهد نموا متزايدا في أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وكان المغرب يرفض منذ وقت طويل الفكرة، لكن السوق المالية في البلاد تفتقر إلى السيولة والمستثمرين الأجانب، وقد يساعد التمويل الإسلامي على اجتذاب الاثنين.

المصدر : رويترز