أفادت وزارة الاقتصاد السويسرية اليوم الخميس في بيان أنها أدرجت "وقف بيع وقود الطائرات والمواد المضافة للوقود إلى قائمة العقوبات المفروضة على الحكومة السورية".

وأكد البيان أن القرار يهدف إلى الحيلولة دون تزويد القوات الجوية السورية بوقود الطائرات عبر سويسرا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكانت سويسرا بدأت يوم 18 مايو/أيار 2011 تطبيق جملة من العقوبات بالتوازي مع العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري.

وتضمنت قائمة العقوبات حظرا على المعدات الدفاعية وحظر بيع المعادن الثمينة والألماس وتعليق العلاقات بين البنوك، وتجميد حسابات المسؤولين السوريين في البنوك السويسرية.

وكانت تقارير أفادت بأن سوريا ما زالت تستورد الوقود رغم العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على مبيعاته إلى قطاعها الحكومي، وذلك عبر السماح لشركات خاصة جديدة بالشراء بما يخفي الوجهات النهائية للشحنات.

ورغم أن سوريا تنتج بعض المنتجات النفطية فإنها تفتقر إلى أنواع مهمة من الوقود مثل الديزل لتستخدم في التدفئة والسيارات.

وفي يوليو/تموز الماضي جمد الاتحاد الأوروبي أموال شركتين -إحداهما مسجلة في بيروت والأخرى مصرية- اتهمهما بتوريد شحنات نفط خفية إلى سوريا، وهما ضمن تسع مؤسسات وثلاثة أشخاص أضافهم الاتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات التي يفرضها على سوريا. كما تم إدراج فروع لوزارة الدفاع السورية في قائمة العقوبات.

المصدر : وكالة الأناضول