ينتظر أن تتعهد مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية باتخاذ إجراءات نقدية ومالية حاسمة إذا اقتضت الضرورة لمواجهة خطر الركود.

ويشير البيان الذي سيعتمده وزراء مالية المجموعة في وقت لاحق اليوم إلى مخاطر استمرار التضخم المنخفض لفترة طويلة والنمو البطيء والطلب الضعيف في بعض الاقتصادات المتقدمة.

وبدأ وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعا في إسطنبول أمس الاثنين لبحث الأوضاع الاقتصادية والمالية في العالم.

وطبقا لمسودة البيان، فإن المجموعة أكدت استمرار مراجعتها تفاصيل سياساتها النقدية والمالية، وتعهدت باتخاذ "إجراءات حاسمة إذا دعت الحاجة".

ورحبت الوثيقة بالتوقعات المواتية في بعض الاقتصادات الرئيسية، لكنها تضمنت تقييما قاتما للاقتصاد العالمي ككل، حيث قالت إن النمو غير متوازن، وإن نمو التجارة يتسم بالبطء.

وأضافت "في بعض الدول يتراجع النمو المتوقع، وما زال الطلب ضعيفا، وتوقعات الوظائف قاتمة، وتفاوت مستويات الدخل في ازدياد".

وأشارت إلى النمو البطيء في منطقة اليورو واليابان، وقالت إن بعض اقتصادات الأسواق الناشئة تتباطأ، في حين تشهد بعض الدول النامية ذات الدخل المنخفض نموا قويا متواصلا لكنه بدأ ينحسر.

ورحبت مسودة البيان بالتيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي رغم بواعث القلق الألمانية من تلك السياسة، وقالت إن الخطوة ستقدم دعما إضافيا للتعافي في منطقة اليورو.

وأضافت أن التراجع الحاد في أسعار النفط سيقدم بعض الدعم للنمو العالمي، لكن أشارت أيضا إلى استمرار الضبابية في توقعات الأسعار، مؤكدة أن مجموعة العشرين ستراقب أسواق السلع الأولية عن كثب.

المصدر : رويترز