توقع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أن تؤدي العقوبات الروسية لتقليص نمو الاقتصاد التركي بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية في السنة المقبلة.

وقال البنك في بيان "إن العقوبات يمكن أن تقلص نمو الناتج الإجمالي التركي عام 2016 بما يصل الى 0.7% إذا استمرت العام المقبل وتم تطبيقها حرفيا، والتأثير الأساسي يشمل السياحة وسيظهر مع منتصف العام".

ويرتبط اقتصادا البلدين بشدة خصوصا في مجالات الطاقة والسياحة والبناء، وفق الخبراء الاقتصاديين للبنك الذي مقره لندن.

غير أن البنك لاحظ أن تدهور العلاقات الاقتصادية سيكون له أثر "مهم لكن ليس كبيرا على إجمالي الناتج المحلي التركي".

وسيشعر بأثره قطاع السياحة والصادرات الغذائية، كما سيترجم إلى تراجع الصفقات الجديدة للشركات التركية في روسيا. لكن "حاليا لا يبدو من المرجح حدوث اضطراب في التزود بالطاقة" في تركيا، وفق البنك.

أما بالنسبة لروسيا فإن أثر العقوبات على اقتصادها سيبقى "محدودا" -وفق خبراء البنك- إلا إذا تأثرت صادرات الطاقة، عندها يكون الأثر سلبيا.

وفي تصريحات أمس الاثنين، قال محمد شيشمك نائب رئيس الوزراء التركي إن التصور الأسوأ مع روسيا وهو "لا علاقات على الإطلاق" سيكلف بلاده نحو تسعة مليارات دولار، وإن التوتر الحالي قد يسفر عن هبوط في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 0.4%.

وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية خطرة إثر إسقاط سلاح الجو التركي طائرة روسية على الحدود السورية، يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلا إنها انتهكت المجال الجوي لتركيا.

وفرضت موسكو عقوبات اقتصادية على أنقرة، بينها بالخصوص حظر استيراد الخضر والفواكه التركية وإعادة العمل بنظام التأشيرة للأتراك بداية من الأول من يناير/كانون الثاني 2016.

المصدر : وكالات