أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي يوسف العلي، في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء، أن الكويت تدرس فرض ضرائب على أرباح الشركات المحلية بنسبة 10%، كما تدرس "ترشيد الدعم" الذي يحصل عليه المواطنون في أسعار الطاقة.

وقال العلي، في مقابلة مع صحيفة الأنباء الكويتية، إنه "حتى الآن ليس هناك أي اتجاه لفرض ضريبة على الدخل، ولكن النقاشات الضريبية المطروحة اليوم ستكون على أرباح الشركات والأفكار الأولية المتداولة أنها تكون في حدود الـ 10%".

وأوضح وزير التجارة أن بعض الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة تدفع حاليا ضرائب تصل 4.5% من الأرباح.

يُشار إلى أن الشركات الكويتية لا تدفع ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال.

في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي تم عام 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%.

وتعهد الوزير بالعمل على تخفيف تأثير هذه الخطط على السوق قائلا "بدراسة الضريبة بشكل دقيق ستكون هناك إجراءات بالمقابل للحد من انعكاس الزيادة على أسعار السلع والمواد في السوق".

في السياق نفسه، أكد العلي أن الدعم للمواطنين مستمر، لكن الحكومة ستقوم بترشيده، وفق تعبيره "فعلى سبيل المثال سيكون هناك شرائح في دعم استهلاك الطاقة، وإذا تجاوزت هذه الشريحة سيتغير سعرها، وبالتالي نكون قد حققنا ترشيدا في استهلاك الطاقة".

وقد سجلت الميزانية عجزا فعليا قدره 2.72 مليار دينار (8.95 مليارات دولار) بالسنة المالية 2014-2015 المنتهية يوم 31 مارس/آذار الماضي، وهذا العجز هو الأول منذ 1998-1999، في ظل انهيار أسعار النفط.

المصدر : رويترز