محمد بنكاسم-المنامة

كشف تقرير نشر الخميس في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية المنعقد في البحرين، أن ضعف النمو الاقتصادي للصين باعتبارها أكبر مستهلك للسلع الأولية، والسياسة النقدية للولايات المتحدة المتمثلة في رفع سعر الفائدة، سيؤثران بشكل مباشر على صناعة التمويل الإسلامي في العام المقبل.

وسيتجلى هذا التأثير حسب تقرير "آفاق التمويل الإسلامي 2016" الصادر عن مؤسسة غلوبل أدفايزر، في انخفاض نسبة نمو قطاع التمويل الإسلامي ومعدل ربحه وحجم السيولة المتاحة له.

واعتبر التقرير أن حجم تضرر المصارف الإسلامية سيكون أقل من نظيرتها التقليدية، بالنظر إلى قلة حجم القروض المتعثرة لدى الأولى، وحجم السيولة الكبير المتراكم في السنوات الأخيرة، وكفاية رأس المال في تلك المصارف.

سيد فاروق: التمويل الإسلامي سيتأثر بانخفاض أسعار السلع الأولية (الجزيرة)

مخاوف
وعبر 50% من مسؤولي المصارف الإسلامية المشاركين في استطلاع رأي أنجزه القائمون على التقرير، عن مخاوفهم من أن انخفاض أسعار الخام عالميا سيضر بنمو قطاعهم.

وقال سيد فاروق نائب رئيس غلوبال أدفايزر إن نمو التمويل الإسلامي -الذي تمثل المصارف الأساسية عموده الفقري- سيتأثر سلبا بالانخفاض الكبير لأسعار السلع الأولية وأبرزها النفط، بالنظر إلى نقص السيولة في الأسواق المحلية للدول المصدرة لهذه السلع، ومن أبرزها دول الخليج النفطية وماليزيا، وهما أكبر أسواق التمويل الإسلامي في العالم.

وحول العوامل الخارجية التي ستؤثر في القطاع العام المقبل، قال 49.3% من المشاركين في الاستطلاع إن أهمها الانخفاض المستمر لأسعار النفط، بينما حل في المرتبة الثانية بنسبة 21.1%  تقلب أسعار الفائدة المتأثرة أساسا بالسياسة النقدية الأميركية.

وفي المقام الثالث بنسبة 16.2% تأتي متغيرات أسعار السلع الأولية، ثم ضعف النمو في الصين (9.2%)، يليها تجدد المخاوف بشأن أزمة الدين الأوروبية (4.2%).

خالد  الحمد: التمويل الإسلامي
يفتقر إلى اتحاد يمثله (الجزيرة)

أولويات
وحول أولويات هذا القطاع في العام المقبل، قال 21% من مسؤولي المصارف الإسلامية المشاركين في الاستطلاع إن إطلاق منتجات جديدة هي أولويتهم للعام المقبل، في حين قال 20% إن الأولوية ستكون لتوسيع نطاق القروض، وفي المرتبة الثالثة يأتي الحصول على إيرادات أعلى من رسوم الخدمات.

واعتبر 13% من المشاركين أن تطوير الخدمات المصرفية للعملات عبر الهاتف النقال ستكون أولويتهم خللا العام 2016، في حين قال 7.5% إن زيادة عدد فروع مصارفهم ستتصدر أولوياتهم.

من جانبه نبه المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في البنك المركزي البحريني خالد الحمد إلى أن قطاع التمويل الإسلامي يفتقر في جوانبه الأساسية إلى هيئة أو اتحاد يمثله ويمتلك القدرة على تطوير وتنفيذ سياسات تواصلية جيدة للتعريف بماهية القطاع.

وأضاف الحمد أنه من الضروري إيجاد صيغ مبدعة في بنية إصدار الصكوك، وزيادة عدد إصدارات الأخيرة من جانب المؤسسات المالية الإسلامية والشركات والبنوك الحكومية وغيرها.

واعتبر أن القطاع لم يؤسس بعد سوقا مالية ناضجة لأنه يطغى على معاملاته صيغة المرابحة المستندة إلى السلع، كما أن العديد من المصارف الإسلامية لا يتوفر على أقسام للخزينة أو أنها أقسام غير نشطة.

وطالب المسؤول البحريني البنوك المركزية بتطوير المزيد من أدوات السياسة النقدية على المدى القصير لفائدة المصارف الإسلامية.

المصدر : الجزيرة