فرض البنك المركزي في مصر قيودا على الاستيراد في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة، ومن المقرر أن تسري هذه القيود من أول يناير/كانون الثاني 2016.

وقالت وكالة رويترز إنها اطلعت على بيان وجهه البنك المركزي إلى رؤساء البنوك، طالبهم فيه بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية. وتتعلق هذه القواعد بالسلع الاستهلاكية وليس بمستلزمات الإنتاج، بحسب البنك المركزي.

واستثنى البنك المركزي في البيان الصادر الليلة الماضية، "عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيميائية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي".

وتنص القرارات الجديدة أيضا على إجراء عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال "مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء".

كما طالب البنك المركزي البنوك "بعدم السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية".

وقد تناقص احتياطي النقد الأجنبي في مصر حتى وصل إلى 16.42 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن كان عند مستوى 36 مليار دولار في مطلع عام 2011، وذلك على الرغم من مليارات الدولارات التي تلقتها مصر من الخارج في صورة منح وودائع.

وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن ذكرت تقارير صحفية أمس الاثنين أن البنك المركزي المصري قدم 7.6 مليارات دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام، وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.

المصدر : رويترز