أفاد تقرير بأن المشكلات الاقتصادية في الدول العربية ستزداد في عام 2016 مع استمرار انخفاض أسعار النفط الخام، والفشل في تنويع مصادر الدخل، واستمرار الحروب الأهلية والأوضاع الأمنية وتأثيراتها الممتدة، وتدني مستوى الفرص التعليمية.

وأضاف تقرير "حالة العالم العربي اقتصادياً في 2016"- الصادر عن المنتدى الإستراتيجي العربي، ومقره دبي- أن دول الخليج ستتمتع بظروف أفضل مقارنة بغيرها من دول المنطقة، وضمن إطار زمني أبعد قليلاً، مؤكداً أن هذه السيناريوهات تعتمد بذلك على حركة أسعار النفط.

والمنتدى الإستراتيجي العربي يركز على استشراف المستقبل وفهم أعمق للقضايا الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسية المؤثرة على مستوى العالم العربي والمجتمع الدولي.

وأشار التقرير إلى أنه في حال وصول سعر النفط إلى 45 دولاراً للبرميل فإن المنطقة ستعاني عجزا في رأس المال والموازنات، لكن في حال ارتفع ليتجاوز مستوى السبعين دولاراً للبرميل لفترة طويلة، فإن الدول المصدرة ستتمكن من جمع إيرادات خزينة تصل إلى ستة تريليونات دولار على مدى 10-15 سنة القادمة.

وفي حال عادت أسعار النفط إلى مستوى مئة دولار للبرميل، فإن رقم الإيرادات سيرتفع إلى تسعة تريليونات دولار.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 60٪ خلال 18 شهرًا الماضية، وفق تقارير صادرة عن منظمة "أوبك"، تبعتها تصريحات لمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد تشير إلى تراجع عائدات دول الخليج من النفط بمقدار 360 مليار دولار في العام الجاري.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع استقرار ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي في حال إعادة النظر في الدعم الحكومي أو فرض الضرائب.

وحول احتمال تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب انخفاض أسعار النفط، أكد التقرير أن ذلك سيكون له أثر محدود على الدول التي تحرص على تنويع قاعدتها الاقتصادية مثل الإمارات وقطر وغيرهما من دول الخليج.

المصدر : وكالة الأناضول