المعارضة التونسية تقاطع مناقشة مشروع قانون الموازنة
آخر تحديث: 2015/12/10 الساعة 13:56 (مكة المكرمة) الموافق 1437/2/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/12/10 الساعة 13:56 (مكة المكرمة) الموافق 1437/2/29 هـ

المعارضة التونسية تقاطع مناقشة مشروع قانون الموازنة

المصادقة على مشروع قانون المالية في غياب المعارضة البرلمانية ستحمل رسالة سلبية للمانحين (الجزيرة نت)
المصادقة على مشروع قانون المالية في غياب المعارضة البرلمانية ستحمل رسالة سلبية للمانحين (الجزيرة نت)

قررت المعارضة التونسية مقاطعة حضور جلسات مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2016 التي تجري حاليا والطعن في دستورية عدد من فصوله.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب التيار الديمقراطي غازي العيادي إن "أغلب كتل المعارضة قررت الانسحاب من الجلسة العامة المخصصة للنقاش وعدم التصويت على مشروع القانون".

وأضاف العيادي في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان أن أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والجبهة الشعبية والحزب الجمهوري وحزب صوت الفلاحين وعددا من المستقلين قرروا مقاطعة نقاش قانون المالية وعدم التصويت عليه والتقدم بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وأوضح أن المصادقة على مشروع قانون المالية في غياب المعارضة البرلمانية تحمل "رسالة سلبية للمانحين".

وكان وزير المالية سليم شاكر قال في وقت سابق إن تونس ستعود للسوق المالي من جديد العام المقبل وستصدر سندات بقيمة تصل لمليار دولار في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط 2016 على أقصى تقدير.

سليم شاكر: تونس ستعود للسوق المالي من جديد العام المقبل (الجزيرة)

وستبدأ تونس في ديسمبر/كانون الأول الجاري أو مطلع عام 2016 مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج تمويل جديد قد يصل إلى ملياري دولار.

وكان صندوق النقد الدولي أقرض تونس في 2013 حوالي 1.6 مليار دولار ضمن اتفاق التزمت تونس بموجبه بإجراء سلسلة إصلاحات اقتصادية.

ومن المتوقع أن تصدر تونس أيضا صكوكا إسلامية كانت مبرمجة سابقا قبل تأجيلها بقيمة مليار دينار في النصف الأول من 2016.

تهرب ضريبي
واعتبر النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق أن مشروع قانون المالية يكرس التهرب الضريبي ويضرب في العمق أحد مطالب واستحقاقات الثورة وهي التشغيل.

وأضاف "قررنا الانسحاب من الجلسة العامة حتى لا نكون شهود زور، ولن ندخر جهدا لتعبئة الجماهير والشعب لرفض هذا القانون".

من جهته، وصف النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي الفصل الـ61 من مشروع قانون المالية بأنه "رد الجميل لداعمي الحملات الانتخابية السابقة". وقال إن قانون المالية "ليس وطنيا وغير شعبي".

يشار إلى أن الفصل الـ61 من مشروع الميزانية -الذي ينص على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم إعادة مداخيل هذه المكاسب إلى البلاد- أثار جدلا واسعا وغضبا عارما في صفوف الأحزاب المعارضة.

وتحتاج تونس لإجراء إصلاحات اقتصادية مؤلمة لإنعاش نموها الذي شهد تراجعا منذ 2011، ووضعت الحكومة التونسية هدفا لتحقيق نمو بـ2.5% العام المقبل للخروج من الركود الذي يعيشه اقتصادها.

ويعاني الاقتصاد التونسي من حالة ركود دفعت الحكومة إلى تخفيض توقعات نموها للعام الجاري إلى 0.5% على الرغم من أنها استهدفت في موازنة 2015 نموا بـ3%.

وتسعى الحكومة التونسية العام المقبل إلى تقليص عجز الموازنة إلى 3.9% مقابل 4.4% متوقعة هذا العام بناء على توصيات صندوق النقد الدولي.

المصدر : الجزيرة,رويترز

التعليقات