قال وزير التموين المصري خالد حنفي إن بلاده -وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم- ستدفع دعما قدره 1300 جنيه (166 دولارا) للفلاح عن الفدان الواحد، وبحد أقصى 25 فدانا، خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المقبلين، على أن تشتري منه القمح لاحقا بالسعر العالمي، وذلك ضمن منظومة القمح الجديدة.

ويشكو تجار من أن تغيير منظومة دعم القمح سيؤثر بشدة على أرباحهم.

لكن الوزير وصف نظام الدعم الجديد بأنه في مصلحة صغار المزارعين الذين يصل إجمالي الأراضي التي يمتلكونها إلى أكثر من 60% من الحيازات الزراعية في مصر.

وكانت مصر تدفع 420 جنيها لأردب القمح (نحو 150 كيلوجراما) في النظام القديم، أي كانت تدفع ما بين نحو 168 و200 دولار زيادة في الطن عن سعر القمح المستورد.

وستساعد منظومة الدعم الجديدة الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح، ونوعيته، كما ستدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر، وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك.

وخفضت مصر استيرادها من القمح في 2014-2015 إلى 4.6 ملايين طن من 6.4 ملايين طن في 2013-2014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التي أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق المدعم.

ويهدف تغيير نظام الدعم إلى إنهاء مشكلة خلط القمح المستورد بالقمح المحلي، بهدف الاستفادة من الدعم الذي تدفعه الدولة لمزارعي القمح.

ويقول التجار إن ما يصل إلى مليون طن من محصول العام الماضي البالغ 5.3 ملايين طن ربما كانت قمحا أجنبيا في حقيقة الأمر، لكن وزارة التموين نفت ذلك مرارا.

المصدر : رويترز