وافق البرلمان الجزائري على زيادات في أسعار البنزين والديزل والغاز والكهرباء المحلية المدعومة ضمن ميزانية 2016، وذلك في أحدث محاولة حكومية للتأقلم مع التراجع الحاد في إيرادات الطاقة.

وستكون الزيادات هي الأولى لأسعار المنتجات المدعومة في أكثر من عشر سنوات.

وتتوقع الجزائر المنتجة للنفط والغاز تراجع إيرادات الطاقة 50% إلى 34 مليار دولار هذا العام وإلى 26 مليارا في 2016.

ويتضمن قانون ميزانية 2016 خفض الإنفاق 9%، وذلك بعد زيادة الإنفاق الحكومي على مدى السنوات الأخيرة.

وأعلنت الحكومة بالفعل إرجاء بعض مشاريع البنية التحتية. وفي الأسبوع الماضي قالت إنها ستصلح على مدى الأعوام القليلة المقبلة نظام الدعم الذي يكاد يشمل كل شيء من الطاقة والغاز إلى أسعار الغذاء.

وبالمقارنة، فأسعار منتجات الطاقة المحلية بالغة التدني بالمعايير العالمية. ويباع البنزين حاليا بسعر 23.60 دينارا (22 سنتا أميركيا) للتر والديزل بسعر 13 دينارا.

وبموجب القانون الجديد سيزيد سعر البنزين ستة دنانير والديزل دينارا واحدا فقط لتفادي الإضرار بقطاعات النقل والزراعة.

كما قررت الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الكهرباء والغاز من 7% حاليا إلى 17%. وستطبق الضريبة على خدمات إنترنت الجيل الثالث.

وصوت لصالح التخفيضات نواب حزب جبهة التحرير الوطني (208 نواب من أصل 462) والتجمع الوطني الديمقراطي (68 نائبا) ونواب من أحزاب صغيرة ومستقلون، في حين قاطع جلسة التصويت نواب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وتحالف الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية (نحو 100 عضو).

ورفع النواب المعارضون لافتات كتب عليها "لا لنهب الأموال العمومية" و"لا لخصخصة الدولة" و"الجوع للشعب والثراء للأوليغاركيا" أي الطبقة الحاكمة.

المصدر : وكالات