تراجعت الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.6% خلال الشهور التسعة الأولى من 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان لـمكتب الإحصاء الإسرائيلي.

وبلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عشرة مليارات و481 مليون دولار مقارنة بعشرة مليار و755 مليون دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي التراجع، تزامناً مع تصاعد حملات المقاطعة ضد منتجات وبضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، منذ 2014.

وبلغت قيمة الواردات الإسرائيلية من دول الاتحاد الأوروبي خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 15 مليارا و310 ملايين دولار, بينما كانت قيمة وارداتها بالفترة نفسها من العام الماضي 14 مليارا و808 ملايين دولار.

وارتفع العجز التجاري الإسرائيلي مع الاتحاد الأوروبي، إلى أربعة مليارات و829 مليون دولار أميركي خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي مقابل  4.05 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ منذ مطلع 2014، وبشكل تدريجي، مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً وأكاديمياً واستثمارياً، كما بدأت بعض دوائر الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي، بوسم (تمييز) منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الأصعدة اعتماداً على الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان ، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.

وقال المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل محمود النواجعة إن الحركة ستباشر تنفيذ خطة تدعو من خلالها دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض استيراد أية منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية، وإنهم سيزودون تلك الدول بقائمة السلع المصنعة أو المزروعة في المستوطنات.

المصدر : وكالة الأناضول