تراجع تجارة الصين يشير لتباطؤ اقتصادها

واصلت الصادرات كما الواردات الصينية تراجعها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة اليوم الأحد والتي تشير إلى تواصل تباطؤ الاقتصاد الثاني في العالم بالتزامن مع ضعف الطلب المحلي.

وتعتبر الصين محركا أساسيا لنمو الاقتصاد العالمي وأكبر مصدر للمنتجات في العالم وبالتالي أثار تباطؤ نمو اقتصادها الهلع في أسواق المال وانعكس على الوضع المالي للدول المنتجة للمواد الأولية التي تصدر إنتاجها بشكل أساسي إلى الصين.

وتراجعت واردات الصين بنسبة 18.8% إلى 130.774 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مسجلة الشهر الـ12 من التراجع على التوالي بعدما تدهورت بنسبة 20.4% في سبتمبر/أيلول الماضي.

كذلك واصلت الصادرات تراجعها المستمر منذ سبتمبر/أيلول الماضي مسجلة تدنيا بنسبة 6.9% إلى 192.414 مليار دولار في ظل تراجع الطلب الدولي.

وارتفع الفائض التجاري الصيني ليصل إلى 61.64 مليار دولار تحت تأثير التراجع المتواصل في الواردات، مما يشير إلى أن الصين تجد صعوبة في تحفيز الطلب المحلي.

ويرى المحللون أن الصين تعمل جاهدة لتحقيق النمو المستهدف لعام 2015 عند 7% وسط تراجع معدلات الاستثمار وتراجع الصادرات.

وكانت الصين عدلت معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 من 7.4% إلى 7.3% وهو أضعف نمو سنوي منذ 24 عاما.